سلطات نواكشوط ترفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المخلوع   
الأحد 1429/12/24 هـ - الموافق 21/12/2008 م (آخر تحديث) الساعة 14:04 (مكة المكرمة)، 11:04 (غرينتش)

المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا تعهد بإطلاق سراح الرئيس المخلوع (الجزيرة-أرشيف)

رفعت السلطات الموريتانية الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد وقت قليل من وصوله إلى نواكشوط قادما من قريته برفقة قوات من الأمن.

وأكد مراسل الجزيرة في نواكشوك محمد بابا ولد أشفغ صحة الأنباء التي ذكرت نقل عناصر أمنية الرئيس الموريتاني المخلوع ولد الشيخ عبد الله من مقر إقامته الجبرية في منزله بقرية لمدن الواقعة جنوبي شرقي البلاد إلى العاصمة نواكشوط.

الإقامة الجبرية
وكانت وكالة أسوشيتد برس للأنباء -التي ذكرت النبأ نقلا عن ابنة الرئيس المخلوع- أوضحت أن مصادر أمنية موريتانية -طلبت عدم الكشف عن أسمائها- أكدت أنه سيتم إطلاق سراح الرئيس المخلوع ورفع الإقامة الجبرية عنه في وقت لاحق من اليوم الأحد.

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في مقر إقامته الجبرية  بقرية لمدن (الجزيرة-أرشيف)
وكانت مصادر مطلعة في العاصمة الموريتانية أشارت السبت إلى أن السلطات العسكرية الحاكمة ستفرج عن الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله بموجب التعهد الذي قطعه رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز للبعثة الدولية التي زارت موريتانيا في السادس والسابع من الشهر الجاري وجامعة الدول العربية.

وأوضحت المصادر أن "الإقامة الجبرية المفروضة على ولد الشيخ عبد الله سترفع عنه للتحرك بحرية ومغادرة قريته ومسقط رأسه في قرية "لمدن" التي نقل إليها بعد الإفراج عنه في الثالث عشر من الشهر الماضي.

اللقاءات التشاورية
ويأتي الإفراج عن الرئيس السابق في إطار تهيئة المناخ للقاءات "التشاورية" التي اقترح رئيس المجلس الأعلى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز تنظيمها في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

يشار إلى أن الرئيس عبد الله رفض دعوة السلطات الحاكمة للمشاركة في اللقاءات التشاورية وذلك في تصريح لجريدة لوموند الفرنسية السبت.

من جهة أخرى طالبت قيادات سياسية وتنظيمات من المجتمع المدني الموريتاني تناهض عودة الرئيس المخلوع بمقاضاته بعد الإفراج عنه وذلك أثناء مهرجان أقيم السبت بنواكشوط.

وقال رؤساء هذه التنظيمات -من بينهم السعد ولد لوليد الذي انسحب من الجبهة المناوئة للانقلاب الذي جرى في السادس من أغسطس/آب الماضي- إن الرئيس المخلوع يجب أن يحال إلى المحاكمة بتهم "تقويض الدستور والديمقراطية وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة