مجلس الأمن يدرس رفع حظر السلاح عن إثيوبيا وإريتريا   
الأربعاء 1421/10/15 هـ - الموافق 10/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

 
يدرس مجلس الأمن الدولي رفع حظر السلاح المفروض على كل من إثيوبيا وإريتريا وسط ترجيح موافقة المجلس بعد تقديم الولايات المتحدة طلبا بذلك. ومن ناحية أخرى نفت واشنطن استخدامها رفع الحظر وسيلة لترغيب البلدين في التوصل إلى اتفاق سلام جرى التوقيع عليه الشهر الماضي.

وأكد السفير الإثيوبي بالأمم المتحدة أنه لن يكون هناك حظرا للسلاح بنهاية هذا الأسبوع. وكانت الإدارة الأميركية قد ذكرت أنه يتعين رفع الحظر بعد توقيع البلدين على اتفاق السلام في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إلا أن عددا من أعضاء المجلس بينهم كندا وهولندا يرون خطورة ذلك في الوقت الحالي نظرا لاستمرار الخلافات بين البلدين على ترتيبات فصل القوات.

ومن جانبها نفت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية سوزان رايس في مقابلة استخدام موضوع رفع حظر السلاح في سياق المفاوضات من قبل الولايات المتحدة أو الطرفين المتحاورين.

وكان دبلوماسيون غربيون في نيويورك قالوا أوائل الأسبوع إن رايس ووسيطا أميركيا آخر هو أنطوني ليك وعدا فيما يبدو إثيوبيا أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لضمان رفع حظر السلاح الذي سينقضي في مايو/ آيار بعد توقيع اتفاق للسلام. وقضى اتفاق السلام بنشر قوة دولية على الحدود بين البلدين قدرها 4200 جندي.

يذكر أن عشرات الآلاف من الإثيوبيين والإريتريين لقوا حتفهم في الحرب الحدودية التي استمرت عامين في حين هرب نحو 800 ألف نسمة من ديارهم وسط القحط والجفاف وخطر المجاعة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة