تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان في الأردن   
الأحد 1422/5/22 هـ - الموافق 12/8/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
قوات الأمن الأردنية تستخدم الهراوى والكلاب البوليسية لتفريق متظاهرين بعد خروجهم من أحد المساجد في صويلح بعمان (أرشيف)

ذكر تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن عدد انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن ارتفع بشكل ملفت للنظر عام 2000. وأضاف التقرير أن المنظمة تلقت 153 شكوى ضد عمليات مختلفة لانتهاك حقوق الإنسان قامت بها الأجهزة الأمنية في البلاد.

وقال رئيس المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها هاني دحلة إن عدد الشكاوى المرفوعة ضد انتهاكات السلطات الأردنية لحقوق الإنسان لم يتجاوز الثمانين شكوى خلال السنوات
الـ 11 الماضية.

وأشار التقرير إلى أن معظم الانتهاكات كانت ذات طابع سياسي. وشملت عمليات اعتقال عشوائية دون أوامر من الادعاء العام وعمليات تعذيب وضرب وإبعاد, وإجراءات بمنع جماعات حقوق الإنسان من مقابلة المعتقلين, وفرض الإقامة الجبرية على المواطنين ومصادرة جوازات سفرهم وطردهم من وظائفهم.

دبابات ومدرعات لقمع المتظاهرين في عمان (أرشيف)

وقال دحلة إن المنظمة استلمت شكاوى أخرى بشأن وفاة خمسة مواطنين أردنيين في ظروف غامضة في عمان وعجلون والبتراء. وقال أقارب الضحايا إنهم قضوا نتيجة الضرب المبرح على يد عناصر الأجهزة الأمنية الأردنية.

يذكر أن السلطات الأردنية كثفت من إجراءاتها الأمنية في البلاد منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول الماضي. فقد منعت التظاهرات العامة وألقت القبض على العديد من الأشخاص المشاركين في المسيرات غير المرخصة وخاصة ناشطي جبهة العمل الإسلامي.

يشار إلى أن غالبية الشعب الأردني هم من الفلسطينيين الذين ضاقوا ذرعا بسياسة إسرائيل التعسفية إزاء إخوانهم في الأراضي المحتلة خلال فترة الانتفاضة المستمرة منذ عشرة أشهر التي راح ضحيتها أكثر من 650 شهيدا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة