مجلس النواب الأميركي يصوت على قانون أمن المطارات   
الخميس 1422/8/14 هـ - الموافق 1/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
تشديد إجراءات الأمن في المطارات الأميركية

يصوت مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس على مشروع قانون يتيح للحكومة الفدرالية الإشراف على مهمة تفتيش أمتعة ركاب الطائرات.

ويأتي هذا بعد أن أدت هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى إثارة قضية جدوى ترك مهمة خطيرة كهذه بأيدي عاملين يتبعون شركات غير حكومية.

وينص مشروع قانون مطروح للنقاش تقدم به النائب الجمهوري دون يانغ من ولاية ألاسكا على إبقاء القائمين على فحص الأمتعة عبر شاشات المراقبة ضمن مسؤولية شركات القطاع الخاص لكن تحت إشراف اتحادي. وفي المقابل طرح الديمقراطيون مشروع خاص بهم يدعو إلى إحالة 28 ألفا من عمال التفتيش ورقابة الأمتعة عبر شاشات تلفزيونية في جميع المطارات الأميركية إلى السلك الحكومي ليكونوا من موظفي الحكومة الفدرالية وهو ما يطابق تماما مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ قبل ثلاثة أسابيع.

وقال ريتشارد غيبهارد النائب الديمقراطي وهو يحاول إقناع النواب بضرورة إقرار مشروع القانون نفسه الذي أقره مجلس الشيوخ "إننا في حالة حرب. وهذا ليس وقت للألاعيب السياسة". في إشارة إلى الخلافات الناشبة بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين تجاه هذه القضية.

غير أن رئيس مجلس النواب دينس هاسترت وهو من الحزب الجمهوري عارض أن تتولى الحكومة أمن المطارات منوها بأن مشروع يانغ يعطي الرئيس بوش حق الاختيار بشان تبعية تفتيش الأمتعة عبر شاشات المراقبة الليزرية للحكومة إذا ما رأى ذلك. وقال هاسترت في بيان "أؤيد التشريع الذي يتيح للرئيس بوش المرونة في تشكيل قوة أمن للمطارات تلبي احتياجات المواطنين".

من جهة أخرى يسعى الجمهوريون إلى إدخال تعديلات على مشروع يونغ من شأنها الحد من الدعاوى القضائية التي يحتمل رفعها من قبل العاملين في خطوط الطائرات التي تم خطفها في الهجمات على نيويورك وواشنطن.

وتحاول الشركات الضغط على البيت الأبيض والكونغرس من أجل توفير حماية لها من الدعاوى القضائية في حال وقوع هجمات. وحذرت بعض الشركات من أنها ستواجه الإفلاس في حال عدم توفير مثل تلك الحماية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة