مؤيدو ميلوسوفيتش يتظاهرون ومحاموه يتهمون المحكمة بالانحياز   
الخميس 1422/4/7 هـ - الموافق 28/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جانب من المظاهرات المؤيدة لميلوسوفيتش (أرشيف)
تواصلت تظاهرات أنصار الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش لليوم الثاني على التوالي في بلغراد، احتجاجا على البدء في إجراءات تسليمه لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي. وطلب محامو ميلوسوفيتش من المحكمة العليا في يوغسلافيا إصدار حكم بعدم شرعية تسليمه إلى محكمة جرائم الحرب.

وشارك في المظاهرات التي دعا إليها الحزب الاشتراكي الآلاف من أنصار ومؤيدي ميلوسوفيتش الذين عبروا عن غضبهم على الحكومة. وقد رفع بعضهم صورا لميلوسوفيتش بينما ردد البعض الآخر شعارات تطالب بإطلاق سراحه.

من جانبه رفض ميلوسوفيتش المشاركة في جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي تمهد لتسليمه لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي، بعد أن طلب فريق الدفاع عنه إبعاد مسؤولين في وزارة العدل عن ملف القضية.

وقال المحامي فيسلين سيروفيتش للصحافيين خارج السجن المحتجز به موكله ميلوسوفيتش إن الرئيس اليوغسلافي السابق رفض الإدلاء ببيان أمام قاضي التحقيق، لأن فريق الدفاع طلب إبعاد المدعي العام غوران كافلينا والقاضية فيدا بيتروفيتش سكيرو التي ترأس محكمة بلغراد عن ملف الرئيس اليوغسلافي السابق بحجة أنهما "منحازان في هذه القضية".

وأوضح أن المحكمة العليا الصربية ستبت في الطلب -استبعاد المدعي والقاضية- الذي تقدم به المحامون "بصورة عاجلة"، مشددين على أن الطلب يحمل صفة "عاجل". ومن شأن هذا الطلب تأخير الإجراءات التي تفتح الباب أمام تسليم ميلوسوفيتش إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمسؤولية عن حالات قتل جماعي وطرد الألبان في كوسوفو عام 1999.

وطالب محامو ميلوسوفيتش المحكمة العليا في يوغسلافيا بإصدار حكم بعدم شرعية تسليمه إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي.

وكان الوزراء الإصلاحيون في الحكومة اليوغسلافية قد أقروا مرسوما السبت الماضي بضغط من الغرب يحدد آلية لتسليم المشتبه فيهم لمحكمة جرائم الحرب. وينص المرسوم على فتح المجال لنقل ميلوسوفيتش إلى لاهاي.

ومن المقرر أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارها اليوم حول "دستورية" المرسوم بعد دراسة الاقتراحات والمبادرات بشأن هذه المسألة على ضوء الطعن الذي قدمه محامو ميلوسوفيتش.

وكان أحد محامي ميلوسوفيتش قد أعلن في وقت سابق أن نقل موكله للمثول أمام محكمة لاهاي سيتم يوم الجمعة المقبل إذا استمر تسارع وتيرة الإجراءات القانونية لنقله. لكن الرئيس اليوغسلافي استبعد ذلك قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة يوم 29 من الشهر الجاري في بروكسل، مشيرا إلى أن المرسوم يتضمن إجراءات حق الاستئناف ولن يكون ذلك جاهزا يوم الجمعة القادم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة