استمرار الجدل بالبرلمان العراقي بشأن إقالة الجبوري   
الخميس 14/7/1437 هـ - الموافق 21/4/2016 م (آخر تحديث) الساعة 21:36 (مكة المكرمة)، 18:36 (غرينتش)

أعلن النواب المعتصمون في البرلمان العراقي اليوم أن رئاسة البرلمان المقالة تقدمت بطعن على إقالتها أمام المحكمة الاتحادية، مشيرين إلى أنهم سيلتزمون بقرار المحكمة، بينما منعت قوات الأمن العراقية عشرات المتظاهرين من الوصول إلى بوابة المنطقة الخضراء (وسط بغداد).

وقال المتحدث باسم النواب المعتصمين عبد الرحمن اللويزي -في مؤتمر صحفي ببغداد- إن جلسة البرلمان التي عقدها النواب المعتصمون اليوم ستظل مفتوحة حتى الأحد المقبل.

وفي المقابل، لم يعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري ولا نائباه التقدم بطعن أمام المحكمة الاتحادية على قرار إقالته.

وكان النواب المعتصمون داخل البرلمان عقدوا جلسة الخميس الماضي، أقالوا خلالها الجبوري ونائبيه، وعينوا بدلا منه رئيسا مؤقتا هو النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي.  

ومنذ الأسبوع الماضي، يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مبنى البرلمان للمطالبة بإقالة الجبوري، إثر تأجيل جلسة كانت مقررة للتصويت على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي للتشكيلة الوزارية الجديدة.

وطلب الأربعاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من نواب كتلته الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان إلى حين انعقاد جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي.

وفي سياق متصل، منعت قوات الأمن العراقية -المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء- عشرات المتظاهرين من الوصول إلى بوابة المنطقة التي تضم مقرات السلطات العراقية وعددا من سفارات الدول الأجنبية والعربية.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإصلاح وتشكيل حكومة من "التكنوقراط"، وسط إجراءات أمنية مشددة حالت دول وصولهم إلى بوابة المنطقة الخضراء.

وكان العبادي حدد مؤخرا أماكن التظاهرات في بغداد، وجعلها مقتصرة على ساحة التحرير، بعد أن نجح المتظاهرون في الأيام الماضية في الوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء.

يشار إلى أن العراق يشهد منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببها خلافات بشأن تشكيلة حكومية يسعى العبادي إلى أن تكون من الكفاءات (التكنوقراط) المستقلين والأكاديميين، بدلا من الوزراء المرتبطين بالأحزاب المهيمنة على السلطة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة