كاتبة مصرية تعرض معاناة الأقباط في قضايا الأحوال الشخصية   
السبت 1427/5/21 هـ - الموافق 17/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 13:34 (مكة المكرمة)، 10:34 (غرينتش)
صدر عن دار ميريت للطباعة والنشر في القاهرة كتاب "طلاق الأقباط" للكاتبة المصرية كريمة كمال تطرقت فيه إلى الصعوبات التي يواجهها الأقباط في ما يتعلق بقضايا الطلاق بسبب تعليمات الكنيسة المتشددة في مصر.
 
وتقول الكاتبة إن حوالي 300 ألف من الأزواج لجؤوا إلى المحاكم المصرية منذ 1971 للحصول على الطلاق بعد أن أصدر البابا شنودة الثالث، بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية، إثر وصوله إلى كرسي البابوية قرارا بتحريم الطلاق إلا لسبب واحد هو الزنا متجاوزا بذلك قانون توحيد القضاء الصادر عام 1955.
 
وتؤكد كريمة كمال الصحفية التي ألفت عدة كتب منها "بنت مصرية في أميركا" و"فساد الكبار"، أنها تنطلق في تقويمها من كونها مصرية قبل أن تكون قبطية، مشيرة إلى أن الكثيرين من الأقباط اتجهوا لتغيير ديانتهم حتى يتمكنوا من الزواج مجددا.
 
ويبدأ الكتاب بفصل بعنوان "من تفاحة بنت شنودة إلى هالة صدقي" حيث تروي الكاتبة كيف كانت تفاحة أول قبطية تحصل على طلاقها من زوجها بموجب حكم عن محكمة شرعية إسلامية إبان الحكم العثماني لمصر، والفنانة هالة صدقي التي حصلت هي الأخرى على طلاقها عام 2001 استنادا إلى قانون الخلع في مصر الذي بدأ تطبيقه قبل خمسة أعوام.
 
وتسرد مجموعة من الأحداث التاريخية مشيرة إلى أن الأقباط الذين يعتبرون الزواج سرا من أسرار الكنيسة تأثروا بالمسلمين في عصر عبد الملك بن مروان خلال الحكم الأموي وانتشرت بين العديد منهم عادة تعدد الزوجات واقتناء الجواري.
 
ورغم أن المسلمين في فترة حكم عمرو بن العاص في مصر جعلوا الفصل بين الأقباط في الأحوال الشخصية يخضع للكنيسة، فإن الكثيرين من الأقباط لجؤوا في حل قضايا الطلاق لديهم إلى المحاكم الشرعية، وعندما كان يتزوج قبطي من طائفة أخرى يعقد قرانه لدى قاض مسلم وفقا لعقد زواج مدني.
 
وتتطرق الكاتبة إلى قرار المجلس الملي للأقباط عام 1938 بشأن تحديد الأسباب التي تجيز طلاق المسيحيين وهي الزنا، وتغيير دين أحدهما، وغياب أحدهما أكثر من خمس سنوات، وإصابة أحد الزوجين بالجنون، واعتداء أحدهما على الآخر بقصد الإيذاء، وإساءة معاشرة الآخر، أو اختار أحدهما طريق الرهبنة بموافقة الآخر.
 
وتحذر من هذا الموقف الذي يزيد وضع الأقباط تأزما، مناشدة القيمين على الكنيسة وخصوصا البابا شنودة أن يتعامل مع الموضوع بحكمة وذلك باعتماد قانون للأحوال الشخصية يتيح للأفراد حرية تقرير حياتهم الخاصة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة