تطوير آليات تعقب الأقمار الصناعية منعا لتصادمها   
السبت 1430/4/9 هـ - الموافق 4/4/2009 م (آخر تحديث) الساعة 0:19 (مكة المكرمة)، 21:19 (غرينتش)

 

بحث مسؤولون عسكريون أميركيون مع الجهات المشرفة على تشغيل الأقمار الصناعية التجارية سبل تطوير تقنيات تعقب هذه الأقمار في الفضاء الخارجي منعا لتصادمها كما جرى قبل شهرين عندما تحطم قمران صناعيان روسي وأميركي.

وجرى هذا البحث -الذي يعتبر الأول من نوعه- على هامش منتدى الفضاء الوطني الذي نظمته مؤسسة الفضاء الأميركية في كولورادو سبزينغز بولاية كولورادو الخميس، وذلك في إطار جهود سلاح الجو الأميركي لتعقب الأجسام في الفضاء الخارجي.

وفي هذا الإطار أعلنت قيادة القوات الجوية الأميركية عزمها العمل مع القيادة العسكرية الإستراتيجية لتوسيع تقنيات تعقب الأقمار الصناعية بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتشمل المركبات الفضائية الموجودة قيد الخدمة.

منعا للتصادم
وتأتي هذه الجهود استجابة للحاجة الماسة لمنع تكرار ما حدث في العاشر من فبراير/شباط الماضي عندما تصادم قمر عسكري روسي للاتصالات انتهت صلاحيته مع قمر تجاري أميركي يعود لشركة إيرديوم في حادث لم تستطع الشركة ولا سلاح الجو الأميركي توقعه.

من جانبها رحبت شركة الاتصالات البريطانية إنمارست -التي تشغل 11 قمرا صناعيا توفر خدمة الاتصالات للهواتف النقالة والتغطية بالموجة العريضة للعالم بأسره- بهذه الجهود الساعية لتطوير تبادل المعلومات بين المؤسسات العسكرية والشركات التجارية بخصوص الأقمار الصناعية وتعقب تحركاتها في الفضاء الخارجي.

من جانبه أكد قائد سلاح الجو الأميركي مايكل دونالد للمشاركين في المنتدى على الحاجة الماسة لتطوير تقنيات تعقب الأقمار الصناعية، لافتا إلى بدء خطوات عملية في هذا المضمار.

تقنيات جديدة
ومن التقنيات الجديدة المقترحة، ذكر دونالد فكرة وضع أجهزة مراقبة وتعقب في الفضاء وعلى الأرض تعمل على جمع المعلومات من عدة مصادر مختلفة موجودة قيد الخدمة حاليا.

والهدف من ذلك، بحسب دونالد، بناء شبكة متكاملة تتضمن معلومات من الشركات المشرفة على تشغيل الأقمار الصناعية التجارية والهيئات الحكومية الأجنبية ونظيرتها الأميركية.

ويجري العمل حاليا على إيجاد طريقة قادرة على التدقيق في صحة المعلومات لا سيما تلك الواردة من جهات لا ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن سلاح الجو الأميركي يستخدم حاليا نظاما إلكترونيا متصلا بالإنترنت يتيح للشركات التجارية والحكومات الأجنبية الإبلاغ عن أي قضية عاجلة تتعلق بالأقمار الصناعية التابعة لها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة