إيطاليا تدافع عن تحفظها على مذكرة التوقيف الأوروبية   
الأربعاء 1422/9/20 هـ - الموافق 5/12/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت إيطاليا اليوم إنها لا تعارض توقيع اتفاق بشأن مذكرة توقيف أوروبية ولكنها تريد أن تكون المذكرة مقتصرة على جرائم محددة من أجل جعلها أكثر فاعلية. تأتي التصريحات الإيطالية ردا على اتهامات لروما بعرقلة التوصل لاتفاق بشأن هذا المشروع الأمني الهادف إلى ترسيخ تبادل المجرمين المطلوبين لدى الدول الأوروبية.

ويهدف القانون لتسهيل ملاحقة الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب في كل الدول الأوروبية بيد أن إيطاليا تعارض توسيع نطاق القانون ليشمل بعض الجرائم الخطيرة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإيطالية "عموما هناك اتفاق، ولكن عندما يكون الأمر عن عدد الجرائم فيه فإن إيطاليا قد تفضل أن يكون العدد محدودا من أجل تفيعل الاتفاق". وأضافت المتحدثة أن المهم تحديد أكثر الجرائم خطورة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والجرائم الأخرى المماثلة التي تحظى بموافقة جميع الدول الأوروبية.

وأوضحت المتحدثة أن الموقف الإيطالي يقوم على أنه "بدلا من البحث عن ثلاثمائة مطلوب من الأفضل تحديد واحد ثم مطاردته".

وقالت مصادر دبلوماسية في بروكسل اليوم إن إيطاليا وحدها هي التي تعرقل الاتفاق. وأشارت المصادر إلى أن إيطاليا قدمت اقتراحا خاصا لتعديل الاتفاق يستبعد جرائم الغش والفساد من قائمة الجرائم الواردة في المذكرة الأوروبية إلا أنها لا تجد التأييد مما جعلها معزولة عن بقية الدول الأخرى في الاتحاد. وكان رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني قد اتهم بالغش والتهرب الضريبي إلا أنه لم يدن في تلك التهم.

وذكرت الأنباء أن وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي يحاولون التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع لهم يومي الخميس والجمعة بدلا من تأجيل ذلك لقمة رؤساء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في بروكسل.

وكان قرار للبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي قد انتقد قانونا إيطاليا للتحقيقات عبر الحدود وندد بمحاولات روما لتخفيض مجال التعاون في مجال مذكرات التوقيف الدولية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة