خطة إسرائيلية لمنع "عرب 48" من تعدد الزوجات   
السبت 7/11/1436 هـ - الموافق 22/8/2015 م (آخر تحديث) الساعة 20:12 (مكة المكرمة)، 17:12 (غرينتش)

وديع عواودة-حيفا

أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد عن خطة لمكافحة تعدد الزوجات المنتشرة بشكل خاص لدى بدو النقب الفلسطينيين، في محاولة للحد من زيادتهم الطبيعية وفق مراقبين.

وتستعد وزارة القضاء بدءا من الأسبوع القادم لتطبيق قانون قديم يحظر تعدد الزوجات ويقضي بعقوبات مختلفة، منها الحرمان من امتيازات مالية.

وفي إطار مواجهة الظاهرة سيحرم متعددو الزوجات من مخصصات التأمين للأطفال بالإضافة إلى العقوبة الجنائية التي تبلغ السجن خمس سنوات.

ولاحقا سيتم -وفق خطة الوزارة- توظيف التربية والخدمات الاجتماعية لمحاربة "الظاهرة". وتبرر الوزيرة -المنتمية لحزب البيت اليهودي المتطرف- مبادرتها بالقول إن تعدد الزواج "يقوض أركان النظام العام في مجتمع متنور ويلحق الأذى بالنساء والأطفال ممن يتعرضون للإهمال والفقر بكثير من الأحيان".

ووفق معطيات الوزارة، فإن 36% من الرجال العرب في النقب متزوجون من أكثر من امرأة وهم من فئات الشباب والأكاديميين أيضا، أما لدى بقية فلسطينيي الداخل فيبقى التعدد حالة نادرة وتكاد تكون غير موجودة لدى الإسرائيليين.

وبينما تؤيد بعض الأوساط الفلسطينية هذه الخطوة يعارضها آخرون ويعتبرونها اعتداء على ثقافتهم وحقوقهم الدينية.

 زعبي: الاحتلال يهدم بيوت نساء النقب ويحرمهن من سائر حقوقهن (الجزيرة نت)

زيادة الفقر
وبالنسبة للمحامية إنصاف أبو شارب من النقب، فإن تعدد الزوجات ظاهرة اجتماعية مضرة بالنساء وتبارك القرار بمكافحتها.

لكنها تتحفظ على خطة وزارة القضاء الإسرائيلية وتقول إنه من غير المعقول أن تكون العقوبة الجنائية هي الخطوة الأولى.

وتتابع "تعكس هذه الخطة توجها استعماريا فهي ستعاقب النساء أنفسهن بنهاية المطاف بخلاف الهدف المعلن بإنقاذهن".

وترى أبو شارب ضرورة سماع كل الأطراف واستشارة النساء، ولا سيما نساء النقب العربيات، محذرة من أن القرار الوزاري سيمسهن ويزيد الفقر القائم أصلا.

وهذا ما تؤكده عضوة الكنيست عن القائمة المشتركة حنين زعبي رغم أنها تعارض مبدئيا فكرة تعدد الزوجات.

وتنوه زعبي بأن الاحتلال المتطلع لإنقاذ النساء في النقب من تعدد الزوجات هو الذي يهدم بيوتهن ويشرد عائلاتهن ويحرمهن من سائر حقوقهن.

وتؤكد زعبي أن واقع الإهمال والفقر هو نتاج السياسات الإسرائيلية العنصرية التي تتخذ من تعدد الزوجات ذريعة لملاحقة مجتمع كامل.

وتتفق زعبي مع أبو شارب على ضرورة مواجهة تعدد الزوجات بطرق مغايرة كالاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب ومدها بشبكات الماء والكهرباء والمدارس وتوفير أماكن عمل.

أبو عرار: الخطة تهدف للحد من النمو  الديمغرافي الفلسطيني (الجزيرة نت)

دوافع عنصرية
أما مديرة جمعية "نعم" النسوية سماح سلايمة إغبارية فتأخذ على السلطات الإسرائيلية عدم مكافحتها للظاهرة قبل عقود.

وإلى جانب تحذيرها من النوايا والدوافع العنصرية لدى الوزيرة، ترى سماح أن عدم التحضير لتطبيق القانون من شأنه أن يؤدي لنتائج معاكسة.

وتتساءل: ماذا ستقترح وزيرة القضاء مع زميلها في الكنيست طلب أبو عرار المتزوج من سيدتين؟

من جهته، يعتبر أبو عرار أن وزيرة القضاء المنتمية إلى حزب متطرف تهدف للحد من التزايد الطبيعي الديمغرافي الفلسطيني الذي تراه إسرائيل خطرا على أمنها القومي.

ويؤكد أبو عرار أن واجب الحكومة وضع خطط اقتصادية لدعم العرب بشكل واضح وصريح والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب.

ويتفق القائم بأعمال رئيس بلدية رهط في النقب عطا أبو مديغم مع أبو عرار بشأن دوافع الوزيرة غير المعلنة، لكنه يتوقف عند الخصوصية الثقافية والدينية للعرب.

ويرى أن مشروع الوزيرة عنصري، ويدعوها لمحاربة الفساد والزنى، لافتا إلى أن الدين الإسلامي يتيح تعدد الزوجات لأسباب وجيهة.

وعلى ذلك تعقب سماح سلايمة إغبارية بالقول إن أحدا لا يناقش شرعية تعدد الزوجات دينيا رغم أن الإسلام وضع شروطا لذلك.

وتعتبر أن متعددي الزوجات اليوم لا يستوفون هذه الشروط، وأن الظاهرة تمس بمكانة المرأة وتعيق نهضة المجتمع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة