"حكومة برقة" ترفض معيتيق وتتهم الحكومة   
الخميس 1435/7/10 هـ - الموافق 8/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 4:24 (مكة المكرمة)، 1:24 (غرينتش)

أعلنت ما تسمى "حكومة برقة" التي تسيطر على ميناءين نفطيين مهمين شرقي ليبيا أنها ترفض التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق, واتهمت الحكومة بعدم الوفاء باتفاق سابق لإعادة فتحه الميناءين.

وفي تصريحات تعزز الشكوك بشأن تطبيق الاتفاق المتعلق بإعادة فتح الموانئ, قال رئيس ما يسمى حكومة برقة عبد ربه البرعصي إن الحكومة لم تنفذ أيا من التزاماتها بموجب ذلك الاتفاق, ملمحا بذلك إلى احتمال العودة إلى إغلاق الموانئ.

واتهم البرعصي في مقابلة تلفزيونية جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين آخرين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالعمل على نسف الاتفاق, والاستعداد لاستخدام القوة لاستعادة الميناءين المغلقين, قائلا إن "حكومته" ترفض التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق.

وكان علي الحاسي المتحدث باسم "مكتب إقليم برقة" -الذي يسيطر المسلحون التابعون له منذ تسعة أشهر تقريبا على ميناءي السدرة وراس لانوف- قد قال في وقت سابق الأربعاء إن معيتيق جاء إلى السلطة بطريقة غير قانونية.

ولم يوضح الحاسي ما يدعو دعاة الفدرالية إلى رفض رئيس الوزراء الجديد الذي أدى اليمين الأحد الماضي بعدما انتخبه المؤتمر الوطني, وكلفه تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوما لتحل محل الحكومة المؤقتة الحالية بقيادة عبد الله الثني.

ومن شأن التصريحات التي صدرت عما يسمى حكومة برقة أن تثير تساؤلات عن إمكانية المضي في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة الثني مع مسؤولي تلك الجماعة لإعادة فتح ما تبقى من الموانئ المغلقة.

وأعيد مؤخرا فتح ميناءي الزويتينة والحريقة الأصغر حجما مقارنة بميناءي راس لانوف والسدرة, وتسليمهما للقوات الليبية. ونص الاتفاق المبرم بين حكومة عبد الله الثني ومؤيدي الفدرالية على فرض رقابة أشد على عمليات تصدير النفط من الموانئ الموجودة شرقي ليبيا.

وكان مسلحو برقة سيطروا على الموانئ متحججين بأن عمليات التصدير يشوبها فساد, كما أنهم يطالبون بنصيب أكبر للمنطقة الشرقية من عائدات النفط. وتسبب إغلاق الموانئ النفطية في تراجع صادرات ليبيا من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل أكثر من مليون قبل الإغلاق.

وتسبب تراجع الصادرات في عجز بقيمة ثمانية مليارات دولار في ميزانية الدولة لهذا العام وفقا لرئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام محمد علي عبد الله.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة