عشرة وزراء جدد بمصر يؤدون اليمين   
الأحد 1434/2/24 هـ - الموافق 6/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 15:07 (مكة المكرمة)، 12:07 (غرينتش)
قنديل قال إن حكومته ستحيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الشورى(وكالة الأنباء الأوروبية)

أدى 10 وزراء جدد في الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي اليوم الأحد، بعد إجراء تعديل حكومي واسع، شمل على الخصوص وزيري الداخلية والمالية، ومعظم الوزارات الخدمية.

والوزراء الجدد هم الدكتور محمد علي إسماعيل بشر وزير دولة  للتنمية المحلية، والدكتور عمر محمد محمد سالم وزير دولة  لشؤون المجالس النيابية، والمهندس أحمد مصطفى إمام شعبان وزيرا للكهرباء والطاقة، والمهندس وائل أمين محمد المعداوي وزيرا للطيران المدني،  ومحمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيرا للداخلية، والدكتور المرسي السيد احمد حجازي وزيرا، للمالية، والدكتور حاتم محمد عبد اللطيف عبدك وزيرا للنقل، والدكتور خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشؤون البيئة، والدكتور باسم كمال محمد عودة للتموين، والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويرأس الرئيس مرسي  اجتماعا للحكومة بكامل هيئتها اليوم  لمناقشة التكليفات للحكومة الجديدة وأهم الملفات التي يجب أن  تعمل الحكومة على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة ويتصدرها مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات والقضاء على  الانفلات الأمني.

وأكد مراسل الجزيرة أحمد الكيلاني أن الأسماء الجديدة ليس لها لون سياسي، وجميعهم اختيروا بناء على خبراتهم الأكاديمية والفنية، مشيرا إلى أن المرشح لوزارة التنمية المحلية هو الوحيد المتنمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ويشار إلى أن الحكومة المصرية الحالية بها ثلاث حقائب بلا وزراء بعد أن استقالوا لظروف مختلفة، وهي وزارات النقل والاتصالات والشؤون القانونية والبرلمانية.

وكان الرئيس مرسي قد كلف -في 27 ديسمبر/كانون الأول- رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة بعد إقرار الدستور المصري، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وعلى صعيد آخر قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستحيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الشورى في موعده الدستوري، لعرضه على مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع منذ إقرار الدستور الجديد.

فى هذا السياق قدمت مجموعة من الأحزاب السياسية المصرية مقترحات بمشروعات قوانين لمناقشتها تمهيدا لإقرارها وعرضها على المحكمة الدستورية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة