صعوبات أمام محكمتي البوسنة ورواندا   
السبت 1/11/1431 هـ - الموافق 9/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 11:28 (مكة المكرمة)، 8:28 (غرينتش)

 

اشتكت محكمتا الأمم المتحدة الخاصتان بمحاكمة جرائم القتل الجماعي في حرب البوسنة (1992-1995) والمجازر الرواندية عام 1994 أمس الجمعة من أن العملية القانونية تواجه عقبات, وذلك بسبب عدم وجود المال وهجرة الموظفين ذوي الخبرة.

وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا القاضي دنيس بايرون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن وضع العاملين أصبح حجر عثرة يقف أمام الجهود التي يقومون بها.

وقال بايرون إن المحكمة فقدت أفضل وأكثر موظفيها لصالح منظمات أخرى تقدم عقودا طويلة المدى. وأضاف أنه خلال العامين الماضيين ترك 167 موظفا المحكمة.

وقال بايرون "أنا مقتنع بأن ما حققناه حتى الآن يمنحكم الثقة والإيمان لتزويدنا بالموارد اللازمة لإكمال تفويضنا على وجه السرعة خلال هذا العام والعامين المقبلين".

أقيمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في مدينة أروشا بتنزانيا عام 1994 لملاحقة جريمة الإبادة الجماعية، بعد بضعة أشهر فقط من مقتل حوالي 800 ألف رواندي ومعظمهم من قبيلة التوتسي, في ظل حكم الحكومة التي تقودها قبيلة الهوتو في ذلك الوقت.

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومقرها في لاهاي أنها تعاني من مشكلات مماثلة مع نزوح الموظفين ذوي الخبرة. وتتناول المحكمة جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب البوسنية التي قتل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص قبل توقيع اتفاق السلام عام 1995.

وقال القاضي باتريك روبنسون للجمعية العامة إن "الموظفين ذوي الخبرة مستمرون في مغادرة المحكمة بمعدل ينذر بالخطر".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة