32 مليون مصري ينتخبون رئيسهم اليوم   
الأربعاء 1426/8/3 هـ - الموافق 7/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 7:33 (مكة المكرمة)، 4:33 (غرينتش)
يشارك في الانتخابات عشرة مرشحين أبرزهم حسني مبارك (الفرنسية)

يتوجه ملايين الناخبين المصريين صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، في أول انتخابات من نوعها في البلاد تجرى بنظام التعدد عقب تعديل دستوري سمح بالتنافس بين عدة مرشحين بدلا من نظام الاستفتاء الذي كان ساريا لعقود من الزمن.
 
ويتنافس في هذه الانتخابات عشرة مرشحين يتصدرهم الرئيس الحالي محمد حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ ما يربو عن ربع قرن, والذي يتوقع المراقبون فوزه بنسبة كبيرة من أصوات الناخبين.
 
وأبرز المرشحين المنافسين لمبارك رئيس حزب الغد أيمن نور ورئيس حزب الوفد نعمان جمعة. ويحق لنحو 32 مليون مصري التصويت في الانتخابات، لكن الإقبال على المشاركة في انتخابات سابقة كان ضعيفا جدا وتوفرت أدلة كثيرة على مخالفات شابتها.
 
وقد مُنع الإخوان المسلمون -وهم أكبر جماعة معارضة في مصر- من التقدم بمرشح بسبب ما يصفه المنتقدون بأنها شروط مقيدة بشكل متعمد على من يمكنه خوض الانتخابات من غير أعضاء الأحزاب المعترف بها قانونيا.

وخلال الأيام السابقة تضاعفت التحذيرات من احتمالات تزوير الانتخابات خاصة من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان التي ترفض لجنة الانتخابات الرئاسية بإصرار السماح لمندوبيها بمتابعة سير عمليات الاقتراع داخل اللجان.
 
الشارع المصري شهد حراكا سياسيا مطالبا بإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية (رويترز)
حظر المراقبة
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر أيدت قرار لجنة الانتخابات بمنع منظمات المجتمع المدني من مراقبة عملية الاقتراع في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد بعد ساعات من الآن.

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة أدنى قرارا بالسماح لهذه لمنظمات بمراقبة الانتخابات. ورفضت المحكمة العليا قرارا آخر باستبعاد المرشح الرئاسي وحيد الأقصري.

وأعرب ممثل لإحدى المنظمات المدنية ويدعى أحمد سامح عن خيبة أمله من القرار، مضيفا "أن ذلك يعني أن لديهم شيئا يرغبون في إخفائه". واعتبر أن السلطة السياسية في البلاد ما زال لها تأثير على النظام القضائي.
 
إشراف
وفي حكم آخر أبطلت المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات باستبعاد 1700 قاض من الإشراف على سير الانتخابات وعمليات التصويت.

وقالت المحكمة إن لجنة الانتخابات الرئاسية غير مختصة بندب أو استبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات "خاصة أن الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية لم يعط اللجنة الاختصاص بهذا الأمر".

كما انتقد الحكم لجنة الانتخابات الرئاسية التي قال إنها "تجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها وفقا للقانون والدستور، حيث يقتصر اختصاصها على تشكيل اللجان وتحديدها وتوزيع القضاة عليها دون ندبهم".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة