غالبية عارضت تعزيز صلاحيات عباس غير الدستورية   
الثلاثاء 1427/1/23 هـ - الموافق 21/2/2006 م (آخر تحديث) الساعة 14:14 (مكة المكرمة)، 11:14 (غرينتش)
محمود عباس أصبح صاحب الحق في تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا (الفرنسية)
عارضت أغلبية ساحقة شاركت في استفتاء لموقع الجزيرة نت، تعزيز المجلس التشريعي المنتهية ولايته صلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما هي مقررة دستوريا.
 
وكشف الاستفتاء الذي شارك فيه نحو 17 ألف مصوت أن 87.4% اعتبروا أن مثل هذه الخطوة التي منح بموجبها عباس صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العلياء لا تخلق أجواء ملائمة تدفع إلى إنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية والتداول السلمي للسلطة.
 
ولكن أقلية بنسبة 12.6% أيدت الخطوة التي أقدم عليها المجلس التشريعي المنتهية صلاحيته في تعزيز صلاحيات عباس.
 
تجدر الإشارة إلى أن نواب حماس في المجلس الجديد اعتبروا القرار خطوة استباقية لإعطاء الرئيس عباس المزيد من الصلاحيات التي تقيد المجلس المقبل.
 
ودافع من جهته الرئيس السابق للجنة القانونية في المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته عبد الكريم أبو صلاح، بأن جلسة التشريعي لتعزيز صلاحيات عباس كانت قانونية بحكم المادة 47 مكرر من القانون، التي تقول إن ولاية المجلس القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة