أوروبا ترفع العقوبات غير العسكرية عن ميانمار   
الاثنين 1434/6/12 هـ - الموافق 22/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 21:33 (مكة المكرمة)، 18:33 (غرينتش)
أحد مساجد المسلمين في ميانمار التي تعرضت للحرق في إطار حملة تطهير عرقي نددت بها المنظمات الحقوقية (الفرنسية)
قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين رفع العقوبات التجارية والاقتصادية والفردية المفروضة على ميانمار باستثناء حظر السلاح، معربا عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقاته مع هذا البلد، بإقامة شراكة دائمة.

غير أن الاتحاد الأوروبي حذر من أنه لا تزال هناك تحديات كبرى على سلطات ميانمار التصدي لها وخاصة إنهاء الاضطرابات بالشمال وحل مشاكل أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ .

وكانت هذه العقوبات -التي شملت حظر السفر وتجميد أرصدة 491 شخصا و59 شركة ومنظمة- قد علقت لمدة عام بأبريل/ نيسان 2012 لتشجيع إصلاحات ديمقراطية أجرتها حكومة ثين سين منذ توليه السلطة قبل عام.

في الوقت نفسه أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن أسفها لرفع الاتحاد الأوروبي عن العقوبات على ميانمار، معتبرا ذلك سابقا لأوانه ويقلل وسائل الضغط على النظام لمتابعة الإصلاحات التي بدأت منذ حل المجلس العسكري الحاكم عام 2011.

ونددت المنظمة في تقرير اليوم الاثنين بـ"حملة تطهير عرقي" ضد أقلية الروهينغا المسلمين بولاية راخين (أراكان) شاركت في خلق شعور معاد للمسلمين قاد إلى استهدافهم بأماكن أخرى من البلاد. وأكدت وجود دلائل تشير إلى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري للسكان وجرائم ضد الإنسانية.

ووفق التقرير فإن مسؤولي ولاية راخين وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين "نظموا وشجعوا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجمات ضد بعض القرى المسلمة بالولاية، قتل فيها رجال وأطفال ونساء.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا أن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينغا من أسلحة بدائية ووقفت موقف المتفرج، بل أحيانا "ساعدت بشكل مباشر المهاجمين في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة