ثلاثون نائبا يساريا يؤيدون محاكمة شيراك بالفساد   
الاثنين 1422/2/27 هـ - الموافق 21/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جاك شيراك
وقع ثلاثون نائبا يساريا فرنسيا على عريضة تطالب ببدء إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى محاكمة الرئيس جاك شيراك في قضية فساد, لكن هذا العدد غير كاف لإيصال الرئيس إلى المحكمة، إذ لا بد من موافقة أكثر من نصف النواب والشيوخ.

وقال النائب الاشتراكي آرنو مونتوبورغ الذي قاد حملة جمع التوقيعات إنه تمكن حتى الآن من جمع ثلاثين توقيعا على عريضة تقترح "مثول" الرئيس شيراك أمام المحكمة العليا.

ويحتاج مونتوبورغ إلى 28 توقيعا آخر ليصل إلى الرقم المطلوب لطرح العريضة على التصويت, أي 10% من النواب البالغ عددهم 577 نائبا. وتعتبر موافقة 58 نائبا على هذه العريضة, في حد ذاتها, ضربة سياسية موجعة لشيراك.

وكان القاضي أريك هالفن استدعى الرئيس للإدلاء بشهادته في فضيحة المساكن الشعبية في باريس، التي استخدمت أموال ترميمها في تمويل حزب التجمع من أجل الجمهورية الديغولية بطريقة غير مشروعة خلال تولي شيراك رئاسة بلدية العاصمة بين عامي 1977 و1995، ولكنه أعلن أنه لا يملك صلاحية محاكمة الرئيس رغم وجود "مؤشرات خطيرة ومتطابقة" حول دوره في القضية.

ويحاول مونتوبورغ منذ عدة أشهر الحصول على هذه التوقيعات الضرورية للبدء في العملية الطويلة التي من شأنها أن تؤدي إلى محاكمة الرئيس شيراك. لكن "رئيس الوزراء ليونيل جوسبان وقادة الحزب الاشتراكي لم يبدوا تشجيعا له" بحسب الصحف الفرنسية. كما أكد الحزب الاشتراكي في بيان له ظهر اليوم أن "حملة مونتوبورغ ليست الحل المناسب".

وبحسب القانون الفرنسي فإنه يحق لمحكمة العدل العليا وحدها, وهي هيئة خاصة مؤلفة من نواب برلمانيين, أن تستجوب وتحاكم رئيس الجمهورية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة