محاكمة 14 بسكك حديد مصر في كارثة قليوب   
الاثنين 24/8/1427 هـ - الموافق 18/9/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:26 (مكة المكرمة)، 21:26 (غرينتش)

وعود حكومية بتطوير السكك الحديدية (الفرنسية -أرشيف)
أحال النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود 14 من موظفي هيئة سكك حديد مصر إلى المحاكمة بتهم الإهمال والقتل الخطأ في حادث تصادم قطارين شمال القاهرة الشهر الماضي.

جاء ذلك في ختام تحقيقات النيابة العامة في الحادث الذي وقع ببلدة قليوب وقتل فيه 58 شخصا وأصيب نحو 150.

وقال النائب العام في بيانه إن صور الخطأ في جريمة القتل والإصابة تتمثل في "الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات الإدارية على اختلاف أنواعها". وركزت تهم الإهمال الجسيم على عدم صيانة الإشارات الضوئية التي يعتقد أنها كانت سببا رئيسيا في الحادث.

ومن المتهمين الذين أحيلوا إلى محكمة جنح قليوب رئيس الإدارة المركزية لشؤون هندسة الإشارات والاتصالات والمدير العام للإشارات الكهربائية ومدير إدارة صيانة الإشارات.

وكان أحد القطارين قادما إلى القاهرة من مدينة المنصورة ليصطدم من الخلف بقطار آخر في محطة قليوب. وقد أطاح الحادث برئيس هيئة سكك حديد مصر وسط حالة استياء شعبي من حالة التدهور التي وصل إليها هذا المرفق الحيوي. وأعلن  وزير النقل المصري محمد لطفي منصور أن تطوير السكك الحديدية يحتاج لنحو 1.5 مليار دولار.

وفي حادث جديد ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 21 عربة انفصلت عرضا من قطار بضائع غربي مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.

يشار إلى أن أسوأ كوارث السكك الحديدية في تاريخ مصر كانت في فبراير/شباط 2002 حيث قتل نحو 360 شخصا جراء حريق شب بقطار على بعد 70 كلم جنوب القاهرة.

واللافت أن القضاء الجنائي والإداري برأ 11 متهما من صغار الموظفين من المسؤولية عن الحادث في حكمين صدرا عامي 2002 و 2004 مطالبا بتقديم المسؤولين الحقيقيين عن مثل هذه الكوارث للعدالة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة