توقع الإفراج عن نائبين عزيا في الزرقاوي خلال أيام   
الأربعاء 1427/7/29 هـ - الموافق 23/8/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:14 (مكة المكرمة)، 21:14 (غرينتش)

نواب تعزية الزرقاوي سيفرج عنهم من خلال عفو ملكي
محمد النجار-عمان
 
قالت مصادر سياسية مطلعة إن قرارا وشيكا بالإفراج عن النائبين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت المصادر للجزيرة نت إلى أن الإفراج عن النائبين سيتم من خلال عفو ملكي خاص، ينهي فترة عقوبتهما لكنه لا يرفع عنهما قرار الإدانة الذي صدقت عليه محكمة التمييز الأردنية الأسبوع الماضي، مما سينهي القضية بعد إبعاد النائبين عن مجلس النواب ومنعهما من الترشح لعضويته مستقبلا.

وكشف مصدر مطلع للجزيرة نت أن قرار صدور العفو اتخذ فعلا، وأن إصداره مسألة وقت.

وصادقت محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن- على قرار محكمة أمن الدولة "العسكرية" بإدانة النائبين، وقضت بالسجن سنة وشهر لكل منهما بعد أن كانت محكمة أمن الدولة قررت سجن أبو فارس سنتين وأبو السكر 18 شهرا.

ويأتي قرار العفو بعد أن قررت كتلة العمل الإسلامي (17 نائبا) التوقف عن حضور جلسة مجلس النواب يوم الاثنين، وليس عن كافة الجلسات كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وقال رئيس الكتلة عزام الهنيدي الموجود حاليا في بيروت للجزيرة نت إن قرار التوقف عن الحضور هو لجلسة الاثنين فقط، ولم يتخذ قرار بالتوقف عن حضور كافة الجلسات.

وأشار إلى أن التوقف جاء كموقف احتجاجي من ضعف تعامل مجلس النواب مع القضية حسب قوله، لافتا إلى أن النواب الإسلاميين سيعودون لحضور الجلسات مجددا الأربعاء، وأن أي قرارات جديدة ستتم دراستها على ضوء تطورات قضية النائبين وتعامل الحكومة معها.

وأبدت أوساط في الحركة الإسلامية للجزيرة نت نوعا من عدم الرضا على نهاية قضية النائبين، لاسيما وأن العفو الخاص لا يلغي العقوبة الصادرة بحق النائبين لكنه يلغي تنفيذها فقط، وفضلت هذه الأوساط عدم التصريح بشأن القرار حتى صدوره.

ومن المتوقع أن تشهد القضية تفاعلات جديدة بعد أن أكدت مصادر قانونية رفيعة أنها بصدد إثارة ضرورة عودة النائبين لعضوية مجلس النواب على قاعدة أن التهمة الموجهة إليهما "سياسية ومتعلقة بحرية الرأي والقانون".

لكن أوساطا نيابية ترى أن محكمة التمييز أنهت القضية وأن عضوية النائبين في البرلمان في حكم المنتهية، ومن شأن هذا الخلاف أن يعيد الكرة إلى حلبة مجلس النواب لاتخاذ قرار الفصل بالقضية، وهو ما يحاول المجلس أن ينأى بنفسه عنه حتى الآن لوجود تباينات داخله بين من يرى ضرورة فصل النائبين ومن لا يرغب بتسجيل هذه "السابقة" في تاريخ المجلس الحالي.
ــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة