الادعاء السعودي يطلب إعدام الجيزاوي   
الأربعاء 1433/8/29 هـ - الموافق 18/7/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:31 (مكة المكرمة)، 12:31 (غرينتش)

السفارة السعودية بالقاهرة أغلقت مؤخرا قبل أن يعاد فتحها بسبب أزمة الجيزاوي لأوروبية-أرشيف)

طالب الادعاء العام السعودي بإعدام المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب محظورة إلى المملكة، والذي أدى توقيفه الربيع الماضي إلى أزمة دبلوماسية حادة بين مصر والسعودية.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الادعاء العام في محكمة جدة طلب إنزال عقوبة الإعدام بالجيزاوي الذي تسلم التهم الموجهة إليه اليوم, مشيرا إلى أن الجلسة كانت مخصصة لهذا الغرض فقط. وقد حددت المحكمة جلسة الخامس من سبتمبر/أيلول موعدا للجلسة المقبلة.

يشار إلى أن منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء العمرة في 17 أبريل/نيسان الماضي، بسبب "دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".

وأدى توقيف الجيزاوي إلى تظاهر المئات من النشطاء الحقوقيين والقانونيين والمواطنين المصريين أمام مبنى السفارة السعودية في القاهرة وقنصليتيها في محافظتي الإسكندرية والسويس، رافعين لافتات تهاجم السعودية وتوجه شتائم للملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث قالوا إن توقيف الجيزاوي كان بسبب إهانة الذات الملكية للملك السعودي، وليس بسبب تهريب مخدرات.

في المقابل, تتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة حبوب مخدرة وأدوية محظورة مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها". وأشارت إلى "ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين".

كما أصدر عدد من أبناء الجالية المصرية في الرياض بيانا يؤكد أن الجيزاوي "متورط في التهريب ووقع على اعترافاته أمام المحققين".

وعلى إثر المظاهرات في مصر, قررت السلطات السعودية إغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس وسحب سفيرها المعتمد لدى مصر، قبل أن يصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمراً بإعادة العمل في المقار الدبلوماسية السعودية في مصر وذلك بعد زيارة وفد مصري رفيع إلى الرياض.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة