إثيوبيا: السلام في الصومال مسألة أمن وطني   
الثلاثاء 1422/11/30 هـ - الموافق 12/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلن مسؤول إثيوبي رفيع المستوى أن عملية السلام في الصومال تعتبر مسألة أمن وطني بالنسبة لإثيوبيا، واعتبر الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة عبد المجيد حسين أن أي جهد سلمي في الصومال دون مشاركة إثيوبيا مصيره الفشل.

وقالت إثيوبيا التي يبلغ طول حدودها المشتركة مع الصومال 1670 كلم إنها ستقاتل أي "مجموعة إرهابية تحاول زعزعة سلامها واستقرارها". وتتهم أديس أبابا الحكومة الانتقالية الوطنية في مقديشو بإقامة علاقات مع الاتحاد الإسلامي الصومالي الذي تتهمه الولايات المتحدة بإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.

وفي 1996 وعقب الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات فندقية عدة في أديس أبابا وتبنتها منظمة الاتحاد الإسلامي, قام الجيش الإثيوبي بعمليات توغل داخل الأراضي الصومالية لتدمير قواعد هذه المنظمة. وقال حسين للصحفيين "سنقوم بذلك مرة أخرى إذا تبين أن هناك عناصر لا تزال تحاول زعزعة استقرار إثيوبيا".

يشار إلى أن إثيوبيا وكينيا وجيبوتي بالإضافة إلى الحكومة السودانية أعضاء في اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر (إيغاد) التي تضم سبع دول في
أفريقيا الشرقية. واللجنة مكلفة محاولة التوصل إلى حل للأزمة في الصومال حيث تدور رحى حرب بين الفصائل المتنازعة منذ أكثر من عشرة أعوام.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء دول إيغاد المخصص لبحث الوضع في الصومال يوم الخميس المقبل في نيروبي. وكانت كينيا مكلفة من قبل إيغاد تنظيم مؤتمر صومالي لتشكيل "حكومة واسعة التمثيل في الصومال".

وتم تشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية في الصومال في أغسطس/ آب 2000 في عرتا أثناء مؤتمر مصالحة برعاية جيبوتي ورفضتها غالبية زعماء الحرب في الصومال. وتؤكد إثيوبيا أنها تريد توسيع عملية عرتا لتشمل الأطراف التي قاطعتها, لكن الحكومة الانتقالية الوطنية تتهم أديس أبابا بأنها تدعم فعلا ائتلاف زعماء الحرب المعارضين لها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة