أزمة ببلجيكا ترجئ تصويت النقاب   
الجمعة 1431/5/10 هـ - الموافق 23/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 4:53 (مكة المكرمة)، 1:53 (غرينتش)
جانب من مظاهرة سابقة ضد منع الحجاب في بعض المدارس البلجيكية (الفرنسية)

تعثر البرلمان البلجيكي في عقد جلسة عامة من أجل التصويت على مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب، وذلك في ظل بوادر أزمة سياسية في البلاد بدأت تلوح في الأفق بعد أن قدم رئيس وزراء البلاد إيف لوترم استقالة حكومته أمس الخميس إلى الملك ألبرت الثاني.
 
ولم يعقد مجلس النواب جلسته أمس الخميس التي كانت مبرمجة منذ أسابيع للتصويت على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
 
وقد قدم رئيس الوزراء البلجيكي استقالة حكومته بعد أن انسحب الحزب الفلمنكي الحر من الائتلاف الحاكم بعد فشل التوصل لاتفاق على الحدود الانتخابية حول العاصمة بروكسل، وهي قضية مثيرة للانقسام بين المتحدثين بالفرنسية والمتحدثين بالهولندية على مدى عقود.
 
وبدون دعم الحزب الفلمنكي الحر -وهو واحد من خمسة أحزاب في الائتلاف-
سيظل لحكومة لوترم أغلبية حيث يكون له 76 مقعدا من جملة 150 في مجلس النواب، لكن سيكون من الصعب أن يحكم في ظل هذه الأغلبية الضئيلة.
 
وقال القصر الملكي في بلجيكا، في بيان، إن الملك ألبرت الثاني يبحث ما إذا كان سيقبل استقالة حكومة لوترم التي تشكلت قبل خمسة شهور في أعقاب أزمة سياسية استمرت أكثر من ستة أشهر ظلت خلالها البلاد بدون حكومة.
 
وبسبب ذلك التطور لم يلتئم مجلس النواب أمس الخميس في جلسته العامة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث برلماني بلجيكي قوله إن موضوع النقاب سيطرح في جلسة برلمانية خلال الأسبوع المقبل "إذا لم تسقط الحكومة ولم يتم حل مجلس النواب".
 
وكانت الأحزاب المشاركة في الحكومة وأحزاب المعارضة متفقة على اعتماد مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب سبق لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي أن اعتمدوه بالإجماع في 31 مارس/ آذار الماضي.
 
وينص مشروع القانون المقترح على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بما بين 15 و25 يورو (20 إلى 34 دولارا) والسجن مدة تصل إلى أسبوع.
 
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ذلك المشروع، وقالت إن المنع الكلي للنقاب قد يمثل خرقا لحرية التعبير والاعتقاد لأولئك النساء اللواتي فضلن التعبير عن هويتهن ومعتقدهن بتلك الطريقة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة