دفاع صدام ينتقد المحاكمة ويطالب بحماية كافية   
الأربعاء 28/10/1426 هـ - الموافق 30/11/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:26 (مكة المكرمة)، 21:26 (غرينتش)

فريق الدفاع رفض إجراءات التأمين التي عرضتها الحكومة المؤقتة (الفرنسية)


قال وزير العدل الأميركي الأسبق رامزي كلارك إن محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيطالبون خلال جلسة المحاكمة القادمة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأكد كلارك في تصريحات فور وصوله للعاصمة الأردنية أنه لم يتم حتى الآن الاستجابة بطريقة مناسبة لمطالب الدفاع، وقال إنه دون أمن لا يمكن تأمين محاكمة عادلة.

وانتقد كلارك رفض قاضي المحكمة طلب الدفاع تأجيل الجلسات لمدة أطول. وأشار إلى أن فريق الدفاع سيثير عدة مواضيع في الجلسة المقبلة من بينها شرعية المحكمة وحيادية القضاة وأمور أخرى تتعلق بنزاهة المحاكمة.

وأوضح في تصريح للجزيرة أنه لا توجد محاكمة عادلة مع استمرار العنف والتوتر السياسي والأمني. وقال إنه في هذه الظروف "سيسيطر قانون الغاب".

وأضاف أن هناك تشويها للتاريخ والحقائق خلال الجلستين الماضيتين، منتقدا إخفاء هوية أربعة قضاة وقال إن هيئة المحكمة يجب أن تكون غير منحازة وقادرة على إصدار حكم عادل.



الدفاع دفع بعدم شرعية المحاكمة(الفرنسية) 
إجراءات التأمين
وفي الثامن من الشهر الحالي أعلنت الحكومة العراقية المؤقتة أن فريق الدفاع رفض عرضها بتأمين الحماية له من قبل الشرطة العراقية.

من جانبه رفض عضو فريق الدفاع المحامي الأردني عصام غزاوي مقترحات الشرطة العراقية قائلا إنه "لا يمكن لأي شخص عاقل أن يقبل بها". وأوضح أن عروض الحماية تتضمن توفير ثلاثة حراس شخصيين مسلحين بمسدسات تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

واعتبر أن هذا العدد لا يكفي لحماية المحامين وعائلاتهم طوال اليوم إضافة إلى أن مستوى التسلح لا يكفي لصد هجوم بأسلحة رشاشة.

وأشار غزاوي إلى أن السلطات عرضت على المحامين أيضا أن ينتقلوا للسكن في المنطقة الخضراء ما سيحول بالنهاية دون رؤية الآخرين أو الحديث معهم. وأوضح أنه وكلارك ووزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي أقاموا في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء خلال فترة المحاكمة.

ووصف الفندق بأنه ثكنة عسكرية أميركية لا يمكن التنقل بداخله دون إبراز بطاقات الهوية.

وكان القاضي قد سمح لكلارك ونجيب النعيمي بالانضمام لفريق الدفاع كمستشارين وحضور الجلسة الثانية. وقد شكك النعيمي في شرعية المحكمة وقال إن فريق الدفاع يفضل عدم الاستماع للشهود إلى حين البت في صلاحياتها والتزامها بالقوانين الدولية والمحلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة