جلسة طارئة ببريطانيا للتحقيق بحرب العراق   
الأحد 4/8/1433 هـ - الموافق 24/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:50 (مكة المكرمة)، 12:50 (غرينتش)

بلير منع وزراء حكومته من الاطلاع على المشورة القانونية بشأن شرعية غزو العراق (الجزيرة-أرشيف)

طالب نواب بريطانيون بعقد جلسة طارئة للجنة التحقيق في حرب العراق، بعد الكشف أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير منع وزراء حكومته من الاطلاع على المشورة القانونية بشأن شرعيتها.

وقالت صحيفة إندبندانت أون صندي اليوم الأحد، إن النائب العام خلال تلك الفترة اللورد غولدسميث، ووفقاً لمذكرات مدير الاتصالات بمكتب بلير آنذاك ألستير كامبيل, التي نشرت حديثاً، أراد أن يضع الواقع أمام وزراء حكومة بلير أن هناك قضية مع العمل العسكري وضده في مارس/آذار 2003.

وأشارت إلى أن بلير خشي من أن تسمح دقة الرأي القانوني للوزيرين المعارضين لغزو العراق في ذلك الحين، وزير الخارجية روبن كوك، ووزيرة التنمية الدولية كلير شورت، بالاعتراض على قرار إشراك بريطانيا في غزو العراق.

وذكرت الصحيفة أن نوابا من جميع الأحزاب السياسية البريطانية دعوا جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، الذي أكمل تحقيقه ويعد الآن تقريراً حوله، إلى عقد جلسة استثنائية للاستماع إلى بلير واللورد غولدسميث وكامبيل، رداً على ما جاء بمذكرات الأخير.

ونسبت إلى الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار منزيس كامبيل قوله إن بلير كان مصمما على أن قرار المشاركة في غزو العراق لا ينبغي أن يقع على عاتق مجلس الوزراء ومنع النائب العام من اطلاع وزرائه على المشورة القانونية في هذا الشأن، وفقاً للمذكرات التي أثبتت أنه وبعد اتخاذ قرار المشاركة في الحرب على العراق، تم التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية والمشورة القانونية لدعم هذا القرار.

وكان اللورد غولدسميث عرض استشارته القانونية على بلير بشأن مشروعية غزو العراق في السابع من مارس/آذار 2003، واعتبر فيها أن هناك حالة موجودة ومعقولة لصالح العمل العسكري وأن هناك أيضاً قضية تعارضه.

وحذر اللورد غولدسميث، بلير -وفقا لمذكرات كامبيل- من عدم استخدام مشورته القانونية لدعم العمل العسكري بسبب وجود قضية أيضا في الاتجاه الآخر، في حين طلب بلير من اللورد غولدسميث ألا يبدأ مناقشة تفصيلية في مجلس الوزراء بشأن المشورة, بحسب الصحيفة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة