اليابان تعدل دستورها من أجل نشر قواتها بالخارج   
الاثنين 29/5/1424 هـ - الموافق 28/7/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

اشتباك بالأيدي بين النواب اليابانيين خلال مناقشة إرسال قوات للمساعدة في إعادة إعمار العراق (الفرنسية)
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أنها تدرس إطارا قانونيا يسمح بإرسال جنود يابانيين إلى الخارج بعد أن أدت عمليات العرقلة في البرلمان إلى تأخير المصادقة على قانون يسمح بإرسال قوات للمساعدة في إعادة إعمار العراق.

وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية ياسو فوكودا أنه يتم حاليا بحث مسألة الإطار القانوني داخليا، وقال "إن هذه مسألة هامة للغاية ولذلك أرغب أن يقوم الحزب بمناقشتها بشكل تام". واعتبر أن المسألة "هامة للشعب الياباني وربما تصبح ركيزة للسياسة الخارجية لبلادنا ولذلك يجب أن نتعامل معها بحذر".

ومع أن وكالة الأنباء اليابانية ذكرت أن الحكومة ستنشئ مكتبا مكلفا بصياغة القانون، إلا أن فوكودا لم يؤكد ذلك. وذكرت مصادر أن الحكومة تهدف إلى الانتهاء من مشروع القرار هذا العام وطرحه في جلسة عادية للبرلمان العام القادم.

ويسمح مشروع القانون لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بتقديم الدعم الخلفي للقوات الدولية في ظل تفويض من الأمم المتحدة مما يسمح بتخفيف القوانين المفروضة على استخدام الأسلحة في الدفاع عن النفس، كما يسمح مشروع القانون كذلك للحكومة بإرسال القوات دون تفويض من الأمم المتحدة حتى أثناء الحرب بموجب موافقة برلمانية.

ويحظر دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية، وقال محلل شؤون الدفاع والبروفسور في جامعة طوكيو توشيوكي شيكاتا إن تحول مشروع القانون المقترح إلى قانون قد يستغرق سنوات لأنه يقترب من انتهاك دستور اليابان السلمي.

وكان البرلمان قد وافق السبت على إرسال قوات يابانية إلى العراق بعد إحباط سلسلة من الخطوات التي قامت بها المعارضة ضد الوزراء لإعاقة النقاش حول إرسال تلك القوات.

ويتردد أن طوكيو سترسل نحو ألف جندي في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى العراق، أي بعد أن يخوض كويزومي انتخابات زعامة الحزب والانتخابات العامة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة