الاحتجاج على إجراءات تحد من حرية الصحافة بالأردن   
الأربعاء 1422/7/23 هـ - الموافق 10/10/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

سيدات يتظاهرن في عمان تأييدا لانتفاضة الأقصى (أرشيف)
وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبرت فيها عن احتجاجها على التعديلات التي أجرتها الحكومة الأردنية على فقرات في قانون العقوبات تتعلق بقضايا الصحافة, مذكرة أن تلك التعديلات قد تهدد مستقبل المهنة في البلاد.

وأعرب الأمين العام للمنظمة روبرت مينار عن أسفه الشديد لاتخاذ الحملة ضد ما يسمى بالإرهاب ذريعة لتبني مثل هذه القرارات. وذكر أن الحكومة الأردنية استغلت انشغال الرأي العام الدولي بالضربات الأميركية لأفغانستان لاتخاذ إجراءات من شأنها تقييد حرية الصحافة. وقال إن الأردن كان يعتبر في عام 2000 من الدول العربية الأكثر احتراما لحرية الصحافة.

وتسمح التعديلات على قانون العقوبات بإغلاق الصحف والمطبوعات بصورة مؤقتة أو دائمة -حسب ما تقرره المحكمة- إذا نشرت الصحيفة خبرا من شأنه "الإساءة إلى الوحدة الوطنية, أو التحريض على ارتكاب الجرائم, أو الإساءة إلى كرامة الأفراد وإلى سمعتهم, أو يتضمن معلومات كاذبة, أو تحريضا على إضرابات أو اعتصامات, أو على عقد الاجتماعات العامة بشكل مخالف للتشريعات".

وانتقدت نقابة الصحافيين الأردنيين التعديلات وحذرت من أن إغلاق الصحف يهدد مستقبل العديد من الأسر التي تعتمد على ممارسة هذه المهنة.

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن في بيان الحكومة الأردنية إلى التراجع عن هذه التعديلات. وذكر بأن الملك عبد الله الثاني "أكد مرارا أن حرية الصحافة حدودها السماء". وحذر المركز من أن "إيراد نصوص تجيز إغلاق المؤسسات الصحفية الاستثمارية يشكل بيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة له".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة