الجزائر تنقل تسيير حدودها من وزارة الداخلية للدفاع   
الجمعة 25/7/1435 هـ - الموافق 23/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 10:53 (مكة المكرمة)، 7:53 (غرينتش)

ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نقل ملف تسيير الحدود البرية لبلاده مع دول مجاورة، من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، بينما أكد وزير الداخلية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده تتابع "بانشغال عميق" تطورات الوضع في ليبيا.

وتتجه الجزائر إلى عسكرة كل حدودها البرية باستثناء المعابر الحدودية مع تونس. وسينتج عن هذا القرار أن تلك المناطق سيُحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية. وسيَحْصُر حرسُ الحدود تنقل الأشخاص والعربات في الحالات الإنسانية وبإذن من وزارة الدفاع.

وتأتي هذه الإجراء عقب إعلان الجزائر إغلاق المعابر الحدودية البرية مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا.

من جهته قال لعمامرة الخميس إن "الجزائر تتابع بانشغال عميق التطورات الجارية في ليبيا" بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وأضاف لعمامرة أن "سلطات البلاد تشارك (..) في مشاورات واسعة غير رسمية مع أطراف وشركاء مختلفين".

ومع التأكيد مجددا على مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى"، قال لعمامرة إن الجزائر "تعير كامل الاهتمام لوضع يتسم بانعدام الاستقرار والأمن يتكبد الشعب الليبي الشقيق جراءه محنا كبرى وتترتب عليه تحديات عديدة بالنسبة للبلدان المجاورة لليبيا".

وأضاف الوزير أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من نظرائه في البلدان المجاورة لليبيا ومن الأمين العام لـجامعة الدول العربية  نبيل العربي، مشيرا إلى أن اتصالات دبلوماسية أجريت مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن الخطوط الجزائرية كانت قد أعلنت الأربعاء أنها ستعلق رحلاتها إلى ليبيا لدواع أمنية بعد الانتهاء من إعادة الجزائريين المقيمين في ليبيا.

وأعلنت الخارجية الجزائرية اليوم الجمعة غلق السفارة والقنصلية العامة بطرابلس بسبب وجود "تهديد حقيقي ووشيك" يستهدف الدبلوماسيين.

كما أعلن مجمع سوناطراك النفطي الجزائري قراره بجلب موظفيه في ليبيا كـ"إجراء احتياطي".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة