تعزيزات أمنية ببنغلاديش بعد إعدام معارضيْن   
الأحد 1437/2/11 هـ - الموافق 22/11/2015 م (آخر تحديث) الساعة 12:08 (مكة المكرمة)، 9:08 (غرينتش)

عززت بنغلاديش اليوم الأحد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد بعد إعدام اثنين من قياديي المعارضة أدينا بجرائم حرب ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وسط دعوات المعارضة لإضراب عام احتجاجا على الإعدام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أمنيين أن تعزيزات من آلاف الشرطة وأفراد حرس الحدود نشروا في دكا والمدن الرئيسية في البلاد.

وانتشر مئات من رجال الشرطة أمام السجن المركزي في دكا حيث جرت عمليتا الإعدام، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينتين اللتين سيشيع فيهما المعارضين صباح اليوم الأحد.

وكانت السلطات نفذت الإعدام في الساعات الأولى من صباح اليوم بحق كل من القيادي بحزب الجماعة الإسلامية علي إحسان محمد مجاهد (67 عاما) وصلاح الدين قادر تشودري (66 عاما) العضو السابق في البرلمان عن حزب بنغلاديش القومي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.

وأدانت محكمة خاصة بجرائم الحرب في عام 2003 كلا من تشودري ومجاهد بتهم الإبادة الجماعية وهجمات بالحرق العمد والتعذيب وأشكال أخرى من الجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب التي استمرت تسعة أشهر.

وبعد تنفيذ حكمي الإعدام، نزل أنصار "لرابطة عوامي" حزب رئيسة الحكومة حسينة واجد إلى الشوارع في دكا للتعبير عن ارتياحهم.

في المقابل، وصفت الجماعة الإسلامية محاكمة مجاهد "بالمهزلة"، ورأت أنها تهدف إلى "تصفية" قيادييها.

وقال القيادي في الجماعة مقبول أحمد -في بيان- إن مجاهد كان "ضحية مؤامرة حكومية"، ودعا إلى إضراب عام اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن المحكمة قضت في فبراير/شباط 2013 بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية عبد القادر ملا، ثم حكمت في 17 سبتمبر/أيلول 2013 بإعدامه، وقد تم التنفيذ بالفعل في 12 ديسمبر/كانون الأول 2013.

ويعد حزب الجماعة الإسلامية من أهم الشركاء في تحالف المعارضة الذي يقوده حزب بنغلاديش القومي، وسبق أن شكّل الحزبان ائتلافا حكوميا عام 2001.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة