ولايات أميركية تقدم بديلا لتسوية مع مايكروسوفت   
السبت 1422/9/23 هـ - الموافق 8/12/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت بيل غيتس يتحدث في نيويورك أثناء ترويج برنامج ويندوز إكس بي (أرشيف)
طلبت تسع ولايات أميركية تخوض معركة قضائية مع مجموعة مايكروسوفت من واشنطن إرغام شركة البرمجيات العملاقة على تسويق نسخة مبسطة من نظام ويندوز للتشغيل حتى وإن كانت تتيح إمكانات أقل للبحث في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

وقد طلبت الولايات التسع من القاضية المكلفة بهذه القضية كولين كولار كوتيلي إنزال هذه العقوبة على الشركة التي أدينت بممارسات احتكارية. وهذه الولايات هي أيوا وكاليفورنيا وماساتشوسيتي وكونيكتكت وفلوريدا وكنساس ويوتا ومينيسوتا وفيرجينا الغربية فضلا عن منطقة كولومبيا.

وجاء في مذكرة قدمتها الولايات إلى المحكمة أنه على مايكروسوفت إما أن تضع حدا لتحميل برامج إضافية أو أن تسوق نسخة بديلة مبسطة عن نظام التشعيل ويندوز. وطالبت الولايات التسع بسد الثغرات في اتفاق التسوية الحالي والعمل على ضمان إلزام مايكروسوفت بالكشف عن الشفرة الرئيسية لبرنامج ويندوز لبقية الشركات المصنعة لبرامج الكمبيوتر.

وقال المدعي العام لولاية كونيكيكت ريتشارد بلومنتال إن الطلب ينطوي علي مسودة قوية وملزمة لإعادة المنافسة ومنع مايكروسوفت من إساءة استغلال سلطتها الاحتكارية. وانتقدت مايكروسوفت الطلب واصفة إياه بالمتشدد. وقد هبط سعر سهم الشركة 82 سنتا ليبلغ 67.83 دولارا لدى إغلاق سوق ناسداك في نيويورك أمس.

وامتنعت وزارة العدل الأميركية وهي طرف في القضية إلى جانب الولايات عن التعليق على الطلب الجديد، كما طلبت الولايات التسع أيضا من القاضي إصدار أمر آخر يلزم مايكروسوفت بإصدار نسخة من برنامج أفيس (Office) متوافقة مع البرامج الأخرى.

ومن المقرر أن يعقد كوتيلي جلسات في مارس/ آذار المقبل لتقرير إن كانت ستفرض عقوبات أخرى على مايكروسوفت.
وقالت الشركة في بيان إنها لا تزال ملتزمة بتسوية توصلت إليها مع وزارة العدل وتسع ولايات أميركية في القضية واصفة الاتفاق بأنه تسوية عادلة تفيد المستهلكين وستعود بالنفع على الاقتصاد.

وتقضي التسوية التي تم التوصل إليها الشهر الماضي بأن تقوم لجنة فنية من ثلاثة أعضاء على تنفيذ بنودها وتبقى سارية خمس سنوات على الأقل. وكانت وزارة العدل قالت إن هذه التسوية قوية بما فيه الكفاية لوقف ممارسات الشركة الاحتكارية وإن مواصلة التقاضي قد تجعل القضية تستغرق عامين.

وكانت هذه الولايات رفضت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاقا وديا بين الحكومة الفدرالية وكبرى شركات البرمجيات في العالم فضلا عن تسع ولايات أخرى كانت تشارك في الدعوى ضد مايكروسوفت معتبرة أنه غير كاف لتصحيح الممارسات الاحتكارية للشركة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة