تنسيق أمني فلسطيني إسرائيلي غير مسبوق   
الأحد 1437/7/17 هـ - الموافق 24/4/2016 م (آخر تحديث) الساعة 11:45 (مكة المكرمة)، 8:45 (غرينتش)

ذكر كاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت أن التنسيق الأمني القائم بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية يمر بحالة من أجواء الثقة غير المسبوقة، رغم حالة الجمود التي تمر بها العلاقات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال الكاتب أليئور ليفي في مقال له في الصحيفة إن لقاءات تعقد على مدار الساعة بين ضباط فلسطينيين وإسرائيليين يتم فيها تبادل معلومات استخبارية، وتسليم أسلحة ومواد قتالية يتم ضبطها في مناطق "أ" بالضفة الغربية.

كما تزود الأجهزة الإسرائيلية نظيرتها الفلسطينية بمعدات لتفريق المظاهرات الشعبية الفلسطينية، وينقل الجانب الفلسطيني الاعترافات التي يدلي بها معتقلون فلسطينيون لدى الأجهزة الأمنية إلى جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك).

مساعدات متعددة
وأكد ليفي أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قدمت في مرات عديدة المساعدة لنظيرتها الإسرائيلية عبر العثور على مطلوبين فلسطينيين، كما حصل إبان عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة في يونيو/حزيران 2014 بمدينة الخليل.

video


وتقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خاصة جهاز المخابرات العامة، بإحباط العمليات المسلحة التي تستهدف إسرائيل في الضفة، ورغم أن حدود عمل الجهاز مركزة في مناطق "أ"، لكن عناصره يعملون في مختلف مناطق الضفة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وأحيانا في منطقة شرقي القدس.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن استهداف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوجد في قلب التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك فإن تدهور البنية التحتية التنظيمية لحماس في الضفة يعود في الأساس لهذا التنسيق، إذ تم القبض على العديد من الخلايا المسلحة للحركة بفضل التنسيق الأمني.

ويقول ليفي إنه رغم الاختبارات العديدة التي يتعرض لها التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل فإنه لم يتضرر، ومن هذه الاختبارات الحروب الثلاث التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة أعوام: 2008 و2012 و2014، فضلا عن الهجمات ضد الإسرائيليين والتوتر الناجم عن أحداث الحرم القدسي والهبة الأخيرة.

ووفق الكاتب، فإن التنسيق الأمني الذي تقوم به الأجهزة الفلسطينية لا يقتصر فقط على إسرائيل، بل يشمل أجهزة استخبارية إقليمية ودولية أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

حالة تنافس
من جانب آخر، يشير الكاتب إلى حالة التنافس القائمة بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لا سيما المخابرات العامة والأمن الوقائي، إذ يظهر تداخل الصلاحيات في مهامها الأمنية بصورة واضحة، لكن تفوق أحدهما على الآخر يتعلق بمعيارين اثنين: الأول أيهما أقرب للرئيس محمود عباس، والثاني من يحظى بتقدير أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ورغم أن القانون الفلسطيني يحدد الفترة الزمنية لرئاسة الجهاز الأمني لسنوات أربع، لكن الواقع يشير إلى أن العديد منهم قضى أكثر من فترة زمنية متلاحقة.

ويذكر الكاتب الإسرائيلي أن عدد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تم إنشاؤها عقب التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993، يتراوح بين 25 ألفا وثلاثين ألفا، ولا يتم الكشف عن موازنتها السنوية، لأن هذه الأجهزة تتلقى مساعدات مالية منفصلة عن الموازنة العامة، ومعظمها يأتي من أجهزة أمنية أجنبية.

وأضاف الكاتب أن هذه الأجهزة الأمنية شهدت في الأعوام الـ22 الماضية عمليات تنقلات وإغلاق وحدات وتأسيس أخرى، وتغييرات في قياداتها العليا، مشيرا إلى أنه عقب وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس بدأت عملية ترميم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبناء علاقات جديدة بينها وبين الجيش الإسرائيلي وباقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة