إصابة 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على خان يونس   
الأحد 1425/8/18 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 23:22 (مكة المكرمة)، 20:22 (غرينتش)

فلسطينيون يستقبلون بالحجارة جنود الاحتلال في نابلس (رويترز)

أفاد مراسل الجزيرة نت في غزة أن 15 فلسطينيا على الأقل أصيبوا بجروح -اثنان منهم في حالة خطرة- إثر إطلاق مروحية إسرائيلية فجر اليوم صاروخا على تجمع لمواطنين فلسطينيين في منطقة السد العالي القريبة من مخيم خان يونس.

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال توغلت عند الفجر في السد العالي والمخيم الغربي في خان يونس, وما زالت المروحيات تحوم في سماء المنطقة في حين تقوم الدبابات بهدم البيوت وتجريف الأراضي.

وفي رفح انسحبت قوات الاحتلال من حي الشعوث وبلوك "جي" المتاخمين للشريط الحدودي مع مصر.

وفي تطور آخر أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه، مسؤوليتها عن إطلاق ثلاثة صواريخ استهدفت مستوطنة عتصمونا داخل مجمع غوش قطيف جنوب قطاع غزة.

نقل فلسطيني أصيب في نابلس (رويترز)
وفي مدينة نابلس بالضفة الغربية أطلق جنود إسرائيليون مساء أمس النار على شاب فلسطيني وأصابوه إصابة خطيرة في رأسه. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن سامي أبو مصطفى أصيب في رأسه عندما فتح جنود الاحتلال النار على مجموعة من الفتيان كانت ترشقهم بالحجارة في مخيم بلاطة للاجئين. كما أصيب صبيان آخران في المواجهات.

واستشهد في مواجهات مماثلة اندلعت أثناء توغل جيش الاحتلال في مخيم بلاطة أمس, سليم الكوسا (18 عاما) وجرح 11 فلسطينيا آخرون عندما أطلق الإسرائيليون النار على متظاهرين كانوا يرشقونهم بالحجارة لتفريقهم في نابلس.

إعادة النظام
في هذه الأثناء أوقفت إسرائيل خطة ترمي إلى السماح لأفراد الشرطة الفلسطينية بحمل السلاح، في محاولة لإعادة الأمن والنظام إلى المناطق الفلسطينية. وقالت مصادر إسرائيلية إن الخطة لاقت معارضة شديدة من أعضاء حكومة شارون بدعوى أنها قد تعرض حياة المستوطنين للخطر.

من جهته طالب وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطة الفلسطينية في بسط سيطرتها الأمنية ونشر الشرطة في المناطق الفلسطينية لإنهاء الفوضى والوضع الأمني المتردي، موضحا أن الجانب الإسرائيلي لم يرد على اقتراح بعقد اجتماع أمني بين الجانبين.

وسط هذه الأجواء أفاد مراسل الجزيرة نت بأن المجلس التشريعي الفلسطيني يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون الانتخابات الذي سيضمن تحديد عدد النساء في المجلس وعدد مقاعده الذي سيرفع ليتجاوز المائة.

وقال رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح إن لجنة خاصة شكلت لمتابعة عملية الإصلاح, موضحا في مقابلة مع الجزيرة نت أن اللجنة اجتمعت مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتلقت منه ردودا وأجوبة إيجابية ومشجعة بشأن توحيد أجهزة الأمن في ثلاثة أجهزة، وإقرار قانون ينظم عمل هذه الأجهزة وصلاحياتها ومرجعياتها، مع الحفاظ على مجلس الأمن القومي.

كما بحثت اللجنة مع عرفات صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، والمصادقة على القوانين المحالة إلى الرئيس من المجلس التشريعي، والاستمرار في محاربة الفساد ومحاسبة سوء استخدام المال العام والمنصب، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ وثيقة الإصلاح التي أصدرها المجلس في مايو/أيار 2002.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة