عجز أوروبي أمام الهدم الإسرائيلي بفلسطين   
الجمعة 1437/8/20 هـ - الموافق 27/5/2016 م (آخر تحديث) الساعة 17:20 (مكة المكرمة)، 14:20 (غرينتش)

لبيب فهمي-بروكسل

قليلة هي المناطق في العالم التي تتلقى أكبر قدر من المساعدات المالية الدولية مثلما يحصل لفلسطين، فالاتحاد الأوروبي وحده ضخ المليارات منذ سنوات سواء في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أو الأراضي المحتلة.

لكن الوضع يزداد سوءا، فنصف المواطنين يعيشون على عتبة الفقر ويوجد أكثر من 25% من العاطلين عن العمل بينما لا يسمح فيه للفلسطينيين بالوصول إلى الموارد المالية، وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم المنشآت التي تمولها أوروبا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

مساعدات مهدرة
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أكد أن أعمال الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمشاريع التي يمولها من الاتحاد الأوروبي في فلسطين تصاعدت كثيرا خلال الفترة الماضية بعد التحرك الأوروبي العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار المرصد -وهو منظمة حقوقية أوروبية مقرها في جنيف- في تقرير له مفصل بعنوان "مساعدات مهدرة" أن إسرائيل تدمر تكرارا مشاريع ممولة أوروبيا في الأراضي الفلسطينية، وذكر أن عدد عمليات الهدم ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بمعدل 165 عملية هدم شهريا مقارنة بمعدل شهري 50 عملية هدم بين 2012 و2015.

وقدّر المرصد إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية المهدرة منذ عام 2001 بحوالي 65 مليون يورو, 23 مليون يورو منها على الأقل كانت خسائر أوروبية خلال الهجوم على غزة صيف العام 2014، مطالبا في الوقت نفسه السلطات الأوروبية بالقيام بالتحقيق والضغط على إسرائيل من أجل التعويض مع معاقبتها.

الضغط
لكن السلطات الأوروبية تكتفي بإصدار بيانات تندد بعمليات الهدم الإسرائيلية من دون اتخاذ أي إجراءات عملية رغم أن الاتفاقات الموقعة بين الجانبين تسمح للأوروبيين بالضغط على إسرائيل للكف عن انتهاكها لحقوق الفلسطينيين.

مبنى المفوضية الأوروبية (الجزيرة)

وتقول رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارتينا أندرسون للجزيرة نت، إن "عمليات الهدم هذه تشكل انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وتؤثر على حياة آلاف الفلسطينيين وهي عقبة في طريق السلام" مضيفة أنها تشكل استراتيجية متعمدة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وإفساح الطريق لبناء مستوطنات غير قانونية.

وذكرت المتحدثة أنه رغم إطلاق الاتحاد الأوروبي لحوار مع تل أبيب لوضع حد لعمليات الهدم، فإن إسرائيل تستهين بوضوح بالاتحاد وبالمساعدات الأوروبية لفلسطين، داعية لوجوب توقف هذه الانتهاكات و"وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، لأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى المساعدة وليس إلى الكلمات، وهو بحاجة إلى ذلك بشكل آني، لذا يجب مطالبة إسرائيل بالتعويض المالي وتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

عجز أوروبي
غير أن دعوة مارتينا أندرسون وغيرها لا تلاقي آذانا صاغية، لأن السلطات الأوروبية الرسمية عاجزة عن اتخاذ أي قرارات عملية ضد إسرائيل لمنعها من سياسة الهدم، ويقر مسؤولون أوروبيون بذلك.

ويقول عضو الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي فيكتور بوشتينارو "نعلم جميعا أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي للفلسطينيين، ولكننا نعرف أيضا أنه من دون التوصل إلى تسوية سياسية فإن تأثير المساعدات محدود للغاية".

ويضيف في حديث للجزيرة نت "هذا يعني أن هدفنا يجب أن يبقى التوصل إلى عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض بين الطرفين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى غياب أي مبادرة أوروبية للتوصل إلى هذا الحل. ومقابل العجز الأوروبي الرسمي، تواصل منظمات المجتمع المدني حملاتها المناهضة للسياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكان المركز الأوروبي للدراسات السياسية أصدر قبل أيام تقريرا حول المساعدة الأوروبية للفلسطينيين، وطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيق سياسة واضحة في علاقاته الثنائية مع إسرائيل بشأن ملف المساعدات، ودعا إلى الإصرار على أن أي تعزيز للعلاقات مع إسرائيل يجب أن يكون مشروطا باحترامها للقانون الدولي الإنساني (فرع من فروع القانون الدولي الذي يسعى للحد من آثار النزاع المسلح على المدنيين).

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة