الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على ميانمار   
الاثنين 1428/11/9 هـ - الموافق 19/11/2007 م (آخر تحديث) الساعة 16:56 (مكة المكرمة)، 13:56 (غرينتش)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هددوا بعقوبات إضافية (رويترز)

تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على ميانمار في إطار ضغوط دولية على المجلس العسكري الحاكم, منذ قمع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

تشمل العقوبات الجديدة 1207 من الشركات العاملة في ميانمار, وتوسيع نطاق الحظر المفروض على تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبي, إضافة إلى تجميد أرصدة عدد من العسكريين.

وجاء قرار العقوبات تطبيقا لما اتفق عليه وزراء خارجية الاتحاد من حيث المبدأ أثناء اجتماع لهم الشهر الماضي.

وعبر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي عن شعور مستمر بالقلق بسبب الأوضاع الراهنة في ميانمار, وطالب المجلس العسكري الحاكم بالعمل على تبديد مخاوف المجتمع الدولي.

وطبقا لوزير الشؤون الأوروبية البريطاني جيم ميرفي فقد هدد وزراء خارجية الاتحاد في بيانهم بعقوبات إضافية في حالة عدم استجابة نظام ميانمار للمطالب الدولية, مشيرا إلى أنها تتعلق بعقوبات مصرفية.

وفي الوقت نفسه وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لاقتصاد ميانمار في حال التجاوب.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت من جانبها عقوبات على ميانمار الشهر الماضي تشمل تجميد أرصدة وحظرا على السفر للقادة العسكريين.

سان سو تشي وعدت بالتجاوب مع جهود المصالحة (الفرنسية-أرشيف) 
جهود المصالحة
على صعيد آخر التقت زعيمة المعارضة الموضوعة رهن الإقامة الجبرية أونغ سان سو تشي مع وزير العلاقات بالحكومة العسكرية أونغ تشي, وذلك للمرة الثالثة في إطار مساع مبذولة لتحقيق مصالحة طبقا لخطوات دعت إليها الأمم المتحدة.

جاء الاجتماع بينما كثفت حكومة ميانمار من دفاعها عن سياساتها في مؤتمر اتحاد دول جنوب شرق آسيا المنعقد في سنغافورة.

كان رئيس المجلس العسكري ثان شوي قد عبر الشهر الماضي عن رغبته في لقاء زعيمة المعارضة, إلا أنه اشترط تخليها عما وصفه بتأييد العقوبات الدولية على ميانمار والتراجع عن المواجهة الحالية مع الحكومة.

وعقب زيارة المبعوث الأممي إبراهيم غمبري ميانمار مطلع الشهر الحالي, عبرت سان سو تشي عن رغبتها في التعاون مع الحكومة لإنجاح الحوار.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة