مجلس الأمن يدين الانتهاكات الجنسية المرتكبة من قوات السلام   
الأربعاء 1426/4/23 هـ - الموافق 1/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:18 (مكة المكرمة)، 13:18 (غرينتش)
اتهام جنود وموظفين أمميين بارتكاب انتهاكات جنسية (رويترز-أرشيف)
أدان مجلس الأمن ولأول
مرة الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها جنود من قوات حفظ السلام في عدد من الدول بعد تحقيق كشف عن أن مسؤولين في المنظمة تجاهلوا هذه الانتهاكات عقودا.
 
واتهمت الأمم المتحدة جنودا وموظفين مدنيين في بعثتها بجمهورية الكونغو الديمقراطية بالتورط في عمليات اغتصاب واستغلال الأطفال جنسيا وإغواء الأطفال الجوعى بالطعام والمال.
 
وجاء في بيان صادر عن المنظمة "يدين مجلس الأمن بشدة كل أعمال الانتهاكات الجنسية والاستغلال التي يرتكبها أفراد في مهمات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة".
 
وحثت الولايات المتحدة في بيان صاغته خلال اجتماع رسمي لمجلس الأمن كل الدول على تطبيق التوصيات التي تمخضت عن تحقيق أجرته الأمم المتحدة لوضع حد للانتهاكات الجنسية ومنع حدوثها.
 
وأبلغ مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد رعد زيد الحسين مجلس الأمن بهذه الانتهاكات. وقدم الأمير زيد المكلف بالتحقيق في هذه الانتهاكات توصيات مستفيضة في مارس/آذار تفيد بأن الحرج والكبرياء حالا دون الكشف عن الانتهاكات في السنوات الماضية.
 
وقال إن الدول المشاركة بقوات في مهمات حفظ السلام تتحمل أولا مسؤولية سلوك جنودها.
 
كما أوصى بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات في الدول التي ارتكبوها فيها حتى يمكن للضحايا تقديم شهادتهم، مشيرا إلى أن رواتب هؤلاء الجنود يجب أن تخفض وطالب بإنشاء صندوق للإنفاق على ضحايا الاغتصاب.
 
وقدر الأمير زيد الوقت الذي يستغرقه تطبيق توصياته بنحو عامين وصرح بأن خبراء القانون يدرسون "قضايا معقدة" منها حصانة موظفي الأمم المتحدة.
 
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن يضمن في تقاريره ملخصا "للإجراءات الوقائية التي اتخذت لتطبيق سياسة لا تقبل بهذه الممارسات على الإطلاق".
 
ومنذ ديسمبر/كانون الأول عام 2004 حقق المسؤولون مع 117 جنديا و32 مدنيا وثلاثة من شرطة الأمم المتحدة. وأبلغ مساعد الأمين العام لشؤون حفظ السلام جان ماري جوينو المجلس أن خمسة من موظفي الأمم المتحدة فصلوا كما اتخذت المنظمة إجراءات تأديبية ضد تسعة وبرأت أربعة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة