سلطات موريتانيا تحقق مع محامييْن في قضايا مخدرات   
الجمعة 1428/9/10 هـ - الموافق 21/9/2007 م (آخر تحديث) الساعة 2:32 (مكة المكرمة)، 23:32 (غرينتش)

السلطات الموريتانية اكتشفت مؤخرا شحنة كبيرة من المخدرات (الجزيرة نت)
أمين محمدنواكشوط
أحالت النيابة الموريتانية الخميس محامييْن يدافعان عن بعض المتهمين في قضايا المخدرات إلى التحقيق واتهمتهما بالمشاركة في غسل الأموال.

ويتعلق الأمر بالمحامييْن محمد ولد أحمد سالم، وخطري ولد القاسم اللذين يدافعان عن أحد أبرز المتهمين في ملفي المخدرات المفتوحين منذ شهر مايو/أيار الماضي أمام القضاء الموريتاني.

ووجهت النيابة الموريتانية تهمتي "إنجاز وتوجيه عمليات توصيف وصرف أموال ناتجة عن جريمة"، و"المشاركة في غسل الأموال" إلى المحامييْن، معتبرة أن بعض الأموال التي استلماها من أحد المتهمين في قضايا المخدرات تهدف إلى منع الحجز عليها.

النيابة الموريتانية طلبت أيضا من قاضي التحقيق إيداع المحامييْن السجن على ذمة التحقيق، ولكن قاضي التحقيق بالديوان الأول اكتفى بالاستماع الأولي للمتهميْن دون إحالتهما إلى السجن في انتظار اكتمال التحقيق بشأن التهمتين الموجهتين لهما.

وقال المحامي محمد ولد أحمد سالم وهو أحد المتهميْن- في حديث للجزيرة نت إن مكتبه تعاقد بشكل قانوني وبحضور مسير السجن المدني وموثق عقود مع المتهم في أحد ملفات المخدرات ميني ولد السوداني على تولي مسؤولية الدفاع عنه وعن بعض المقربين منه في ثلاثة عشر ملفا قضائيا، مقابل مبلغ 133 مليون أوقية (نحو 600 ألف دولار).

وأضاف أن هذا المبلغ لا يصل إلى نسبة 3% من مجموع أملاك الرجل المعرضة للحجز والتي صرح بأنها تزيد على 4 مليارات أوقية. (الدولار الواحد = 250 أوقية)، وهو ما يعني أن التهمة الموجهة له من طرف النيابة بمحاولة توجيه بعض من ثروة الرجل من أجل منع الحجز عليها من طرف القضاء يعد أمرا باطلا، ولا يستقيم.

وأرجع ولد أحمد سالم تحريك الدعوى ضده وزميله إلى ما وصفه بصراع أجيال داخل هيئة المحامين، حيث إن بعض المحامين الكبار ربما ضغطوا على النيابة من أجل توقيفه وزميله، بعد أن أزعجهم ألا يكونوا هم المتعهدين في مثل هذا الملف.

كما لم يستبعد أن تكون هناك نية لدى بعض النافذين في توريط كل من له علاقة بموكله المتهم ميني ولد السوداني حتى ولو كانت هذه العلاقة مجرد علاقة بين محام وموكله، خصوصا أن العديد من مقربي الرجل وذويه تم توجيه التهم إليهم في ملف المخدرات.

وأكد أن هيئة المحامين تعهدت فورا بمتابعة الملف والتحرك الجدي فيه حتى يعاد الحق إلى ذويه، وحتى تعاد للمحامين كرامتهم، حسب تعبيره.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة