بدء محاكمة صحفيين امتنعا عن كشف مصادرهما بإيرلندا   
الخميس 1423/2/19 هـ - الموافق 2/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تظاهرة في لندنديري بإيرلندا الشمالية بالذكرى الـ 30 للأحد الدامي (أرشيف)
يواجه صحافيان مثلا أمس أمام محكمة مكلفة بالنظر في حادث يوم الأحد الدامي في لندنديري بإيرلندا الشمالية عقوبة السجن لامتناعهما عن كشف هوية جنود بريطانيين أجريا معهم حديثا ووعداهم بعدم الكشف عن هويتهم.

وأعطى القاضي البريطاني مارك سافيل الذي يترأس التحقيق في لندنديري 14 يوما مهلة للصحفية لينا فرغاسون والصحفي ألكس تومسون لتغيير موقفيهما تحت طائلة إحالتهما أمام المحكمة العليا في بلفاست بتهمة "إهانة المحكمة".

وأجرى الصحفيان -اللذان كانا يعملان لحساب القناة البريطانية الرابعة- مقابلات مع عدة جنود بريطانيين متورطين بأحداث يوم الأحد الدامي, لإنتاج فيلم وثائقي عن هذه المأساة التي حدثت في 30 يناير/كانون الثاني 1972 حيث قتل 14 مدنيا أعزل برصاص الجنود البريطانيين في تظاهرة تطالب بحقوق الكاثوليك المدنية.

وقد رفض الصحفيان الانصياع لطلب القاضي سافيل ومعاونيه الاثنين بكشف مصادرهما عملا بالوعد الذي قطعاه للجنود البريطانيين. وأعلن الصحفيان أمام الجلسة أنهما ينويان البقاء على موقفيهما احتراما "للمبادئ الإنسانية والمهنية" وأنهما لن يكشفا هوية الجنود الأربعة "في أي ظرف كان" حتى لو واجها عقوبة السجن.

وكانت العناصر الجديدة التي قدمها الفيلم الوثائقي الذي أعداه عام 1997 أدت دورا حاسما في إقناع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في فتح تحقيق جديد بشأن الحادث الأكثر إثارة للجدل في تاريخ النزاع في إيرلندا الشمالية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة