الإمارات تستجوب بريطانيين متهمين بالتجسس الاقتصادي   
الاثنين 1422/4/11 هـ - الموافق 2/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

ذكرت السفارة البريطانية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن النيابة العامة الإماراتية تواصل استجواب 19 شخصا، بينهم ثمانية بريطانيين أوقفوا بتهمة التجسس الاقتصادي هناك.
وقالت متحدثة باسم السفارة "الاستجواب مستمر والبريطانيون الثمانية وبينهم امرأة موقوفون منذ 26 يونيو/ حزيران الماضي ويلقون معاملة حسنة". وأضافت أن موظفين قنصليين سيقومون بزياتهم في السجن.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية ذكرت أن البريطانيين الثمانية من "المخبرين الخاصين" وأوقفوا للاشتباه بقيامهم بعمليات مراقبة "أثارت غضب أوساط في السلطة". وأضافت الصحيفة "قيل إن هؤلاء المحققين كلفوا التجسس على بعض الأشخاص وبينهم رجل أعمال واحد على الأقل قريب من الأوساط الحاكمة".

ومن بين الموقوفين مايكل سيكسميث (58 عاما) وهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية، وبيتر لوكهارت سميث وهو عسكري سابق. والرجلان مديران في شركة "ميدل إيست ريسيرش غروب" الفرع من شركة "إنترناشيونال كوربوريت ريسيرش".

وقالت شركة "إنترناشيونال كوربوريت ريسيرش" التي تتخذ من قبرص مقرا لها إن اثنين من البريطانيين موقوفان إلى جانب ثمانية على الأقل من موظفيها الآخرين الذين ما زالوا معتقلين بعد أن أفرج عن عدد آخر منهم في أبو ظبي ودبي.

وأضافت أن جميع موظفيها الـ16 الذين كانوا موجودين في الإمارات عند تفتيش المقر أوقفوا موضحة أن جوازات سفر الذين أفرج عنهم ما زالت محتجزة.


السفارة البريطانية:
استجواب المتهمين البريطانيين الثمانية وبينهم امرأة مستمر وهم يلقون معاملة حسنة
وأشار متحدث باسم الشركة إلى أنه "من بين الموقوفين محاسبون وعمال استقبال وموظفون إداريون، في حين أن الموقوفين الآخرين هم رعايا من الهند والأردن والمغرب والفلبين واليمن".

وأضافت الشركة أن نشاطات فرعها "تهدف دائما إلى دعم جهود الحكومة الإماراتية في القضاء على أي مخالفة للملكية الفكرية في عملية بطيئة ولكنها منتظمة بهدف تأمين مناخ أكثر شفافية وجاذبية للأعمال في الإمارات".

وتعمل الشركات البريطانية للأبحاث الصناعية في الإمارات العربية المتحدة على جمع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بشركات وغالبا بالتعاون الوثيق مع الإدارات المحلية لمكافحة التزوير الصناعي.

وكانت سلطات دولة الإمارات العربية قد اعتقلت في 26 من الشهر الماضي عددا من مسؤولي الشركات الأجنبية بتهمة التعامل مع معلومات سرية قالت السلطات إنها تضر بمصالح شركات تجارية في الإمارات لصالح شركات أجنبية في أميركا وأوروبا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة