الرئاسة اللبنانية.. أفق مسدود   
الثلاثاء 11/8/1437 هـ - الموافق 17/5/2016 م (آخر تحديث) الساعة 17:07 (مكة المكرمة)، 14:07 (غرينتش)

عفيف دياب-بيروت

سنتان ولبنان دون رئيس للجمهورية. 39 جلسة عقدها البرلمان لانتخاب رئيس من مرشحين اثنين يلقيان دعما من كتل نيابية رئيسية: مؤسس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. أما المرشح الثالث المعلن، فهو النائب هنري حلو الذي قدمه رئيس جبهة النضال البرلمانية وليد جنبلاط مرشحا، كإعلان رفض منه لعون وجعجع.

والاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي يراوح مكانه -كما يقول للجزيرة نت المحلل السياسي سعد كيوان- "آفاقه مسدودة ولا انفراجات قريبة للشغور الرئاسي". ويضيف كيوان أن أطرافا محلية وإقليمية معنية بالملف لا تخفي أن أزمة الرئاسة طويلة. وعن إخفاق حزب الله في إصلاح ذات بين حليفيه المرشحين عون وفرنجية، يقول كيوان إن حسابات الحزب مرتبطة اليوم بالأزمة السورية و"هو غير مستعد لانتخاب رئيس اليوم".

جان قهوجي
مراوحة ملف رئاسة لبنان مكانه منذ سنتين، شرّعت الأبواب أمام طرح سلة من أسماء مرشحين، بهدف الوصول إلى مرشح تسوية كما يقول المحلل كيوان. ويضيف أن قائد الجيش اللبناني جان قهوجي هو من "داخل اللعبة السياسية ويقوم بأدوار عسكرية وسياسية مريحة للبلد".

البرلمان اللبناني أخفق مرارا في انتخاب رئيس (الجزيرة)

وقهوجي الذي بدأ حياته العسكرية سنة 1973 ملتحقا بالمدرسة الحربية ليتخرج منها سنة 1976، تدرج في الترقية حتى عين قائدا للجيش سنة 2008 مع وصول رفيق سلاحه ميشال سليمان إلى منصب الرئاسة بعد اتفاق الدوحة (2008). 

جان عبيد
وإلى جانب قائد الجيش هنالك أيضا الوزير الأسبق جان عبيد، "صاحب الفخامة" الدائم كما يسميه أصدقاؤه. فالرجل بدأ حياته العملية صحفيا إلى أن عينه الرئيس الأسبق للجمهورية إلياس سركيس مستشارا له حتى انتهاء ولايته صيف 1982، ليصبح لاحقا مستشارا لخلف سركيس الرئيس أمين الجميل حتى عام 1987.

وقد شارك عبيد -من موقعه مستشارا للجميل- في مفاوضات إلغاء اتفاق 17 مايو/أيار مع إسرائيل، وصياغة بيان الإلغاء. هذا الدور سجله له النظام السوري، فأشركه في مفاوضات جنيف لحل النزاع اللبناني اللبناني. بعد اتفاق الطائف (1989) وانتهاء الحرب وتولي النظام السوري إدارة لبنان (1990-2005)، كان لعبيد موقع نيابي ووزاري في السلطة، فبقي نائبا من 1991 حتى 2005، ووزيرا للتربية (1996) في عهد رئاسة إلياس الهراوي، ثم وزيرا للخارجية (2003) في عهد رئاسة إميل لحود.

يطرح في لبنان أيضا اسم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة كمرشح "توافقي"، لكن وصوله يحتاج إلى تعديل دستوري بصفته موظفا من الفئة الأولى، عيّن حاكما لمصرف لبنان

رياض سلامة
ويطرح في لبنان أيضا اسم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة كمرشح "توافقي". سلامة الذي يحتاج وصوله إلى تعديل دستوري بصفته موظفاً من الفئة الأولى، عيّن حاكما لمصرف لبنان سنة 1993 لمدة ست سنوات محققا نجاحات مالية أسهمت في استقرار العملة الوطنية، فكوفئ بإعادة تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011.

ويقول المحلل السياسي سعد كيوان إن سلامة في موقع مهم اقتصاديا "ويقوم بدور حساس في تطبيق القوانين الأميركية بفرض عقوبات على حزب الله". ويضيف أن سلامة من "المرشحين التوافقيين، وهو يقوم بعمله بشكل ذكي بتطبيق القوانين الأميركية دون إثارة الحساسيات".

زياد بارود
ويبرز أيضا اسم المرشح زياد بارود وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس ميشال سليمان. فالمحامي بارود اليوم من أبرز مرشحي المجتمع المدني الذي انطلق منه نحو العمل السياسي العام وتشريع القوانين. وكان قد استقال من وزارة الداخلية في ربيع 2011 رافضا أن يكون "شاهد زور" في مجلس الوزراء، كما شارك في عام 2007 في اجتماعات الحوار اللبناني اللبناني في سان كلو بفرنسا ممثلا للمجتمع المدني وبدعوة فرنسية خاصة، وكان قبل ذلك (2004-2006) أمينا عاما لأبرز جمعية لبنانية تعنى بشؤون الانتخابات ومراقبة نزاهتها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة