الأمم المتحدة تعتزم تمديد مهمتها في أنغولا   
الجمعة 1422/1/20 هـ - الموافق 13/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جنود أنغوليون يراقبون خطوط المواجهة مع متمردي يونيتا (أرشيف)
تعتزم الأمم المتحدة تمديد مهمتها في أنغولا ستة أشهر أخرى بعد أن أعادت بناء الجسور مع الحكومة في أعقاب سنوات من انعدام الثقة.

وجاء في كلمة من المقرر أن يلقيها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أمام جلسة للجمعية العامة في نيويورك مطلع الأسبوع القادم أن مجلس الأمن أوصى بمد التفويض لمكتب الأمم المتحدة في أنغولا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 . وقال دبلوماسي كبير إنه من المتوقع أن يوافق مجلس الأمن على طلب عنان.

وجاء في مسودة الكلمة أن الأمم المتحدة حسنت تعاونها مع الحكومة الأنغولية وأن إنهاء 26 عاما من الحرب الأهلية هي مهمة معقدة وأن الديمقراطية بدأت تسير في الاتجاه الصحيح.

وقالت المسودة إن العناصر الأساسية للديمقراطية بدأت تتشكل في أنغولا مشيرة إلى وجود مجتمع مدني نشط وتعهدات بإجراء انتخابات عام 2002 ومناقشات تشريعية بخصوص حرية الصحافة والإصلاح الدستوري.

وأشادت كلمة عنان التي قال مصدر دبلوماسي إن مسودتها وضعت في أنغولا، بجهود موسانغي جيتشاندي ممثل الأمم المتحدة السياسي الذي عين في لواندا أواخر عام 2000.

وقال المصدر الدبلوماسي إن جيتشاندي نجح في تغيير وضعية العداء الكامل بين الحكومة الأنغولية والأمم المتحدة قبل ستة أشهر وبحيث أصبح يلقى ترحيبا طيبا الآن. كما تضمنت المسودة ترحيب عنان بمؤشرات الثقة والتعاون المتنامية بين الحكومة الأنغولية والأمم المتحدة.

وشهدت محاولات الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في أنغولا في العقد الماضي حالات مد وجزر. واضطرت المنظمة الدولية إلى الخروج بالفعل من أنغولا في فبراير/ شباط 1999 بعد أن انهار ثاني اتفاق للسلام توسطت فيه المنظمة أواخر عام 1998.

لكن مع تدهور الوضع الإنساني في أنغولا وتنامي المعارك شقت الأمم المتحدة طريق عودتها إلى البلاد أواخر عام 1999 عبر فترات تفويض مدة كل منها ستة أشهر. ويقول عنان في كلمته إن مكتب الأمم المتحدة سيستمر في لعب دور أساسي في السعي لإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في أنغولا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة