واشنطن تشكك في انتخابات سوريا والمعارضة تقاطعها   
الجمعة 1428/2/19 هـ - الموافق 9/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 5:54 (مكة المكرمة)، 2:54 (غرينتش)
واشنطن اتهمت الأسد بعدم الوفاء بوعوده الخاصة بالإصلاحات السياسية (الفرنسية-أرشيف)
شككت واشنطن في نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سوريا الشهر المقبل, فيما أعلنت أحزاب معارضة مقاطعتها لتلك الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن "مثل هذا الاقتراع هو من النوع الذي يفوز فيه المرشح بـ90% من الأصوات, وهو يظل أفضل من الانتخابات الرئاسية التي يفوز فيها المرشح بنسبة 99% من الأصوات".

وأضاف ماكورماك أن الرئيس السوري بشار الأسد "وعد بإصلاحات سياسية, لكن للأسف لم نرها حتى الآن", مضيفا أن آمال بلاده "ليست كبيرة بشأن الحرية والإنصاف" في الانتخابات المقبلة.

وأوضح المتحدث أنه للمساعدة في دفع سوريا إلى التخلص مما وصفه بالحكم الاستبدادي, فإن على الأسد أن يتيح المجال لوسائل إعلام مستقلة والسماح للمراقبين بالإشراف على تلك الانتخابات.
 
مقاطعة
من جهة أخرى قال تجمع "إعلان دمشق" المعارض -الذي ينضوي تحته عدد من الأحزاب- إنه سيقاطع الانتخابات التي ستجري في 22 أبريل/نيسان المقبل. وبرر التجمع مقاطعته بأنه احتجاج على عدم صدور قانون جديد للانتخابات.
 
من جانبه أكد التجمع الوطني الديمقراطي عزوفه عن المشاركة نتيجة ما قال إنه تدخل من قبل النظام في العملية الانتخابية.
 
كما أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي مقاطعته أيضا لاستمرار ما وصفه بالمناخات القمعية وحظر النشاط السياسي في سوريا.

تأكيد رسمي
وفي السياق ذاته أكدت الحكومة السورية أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها الشهر المقبل بموجب مرسوم أصدره الرئيس بشار الأسد. وبحسب المرسوم سيتم انتخاب 250 نائبا لولاية من أربع سنوات، وستخصص 127 مقعدا لقطاع العمال والفلاحين.
 
وهذه الحصص مطابقة لتوزيع المقاعد في مجلس الشعب. كما أن الانتخابات التشريعية هي الثانية منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة في يوليو/تموز 2000.
 
وفي آخر انتخابات تشريعية في مارس/آذار 2003 جرى انتخاب مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية (تحالف يضم أحزابا عدة تحت قيادة حزب البعث الحاكم) الـ167، في حين فاز مرشحون "مستقلون" بـ83 مقعدا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة