قضية الوزير البحريني تصل الكويت   
الأربعاء 1431/4/9 هـ - الموافق 24/3/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:10 (مكة المكرمة)، 9:10 (غرينتش)

الوزير المقال بن رجب نفى تهم غسل الأموال والاتجار بالسلاح والمخدرات (الفرنسية-أرشيف)

تجري السلطات الكويتية تحقيقا مع امرأة للاشتباه في علاقتها بقضية غسل أموال اتهم فيها وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب. في هذه الأثناء من المقرر أن يمثل بن رجب مجددا أمام المدعي العام بعد منعه من السفر وتجميد أمواله.


وقال مسؤول أمني كويتي إن امرأة كويتية تدعى "آمال ر" (45 عاما) تخضع لاستجواب النيابة الكويتية في إطار تحقيق في اتهامات غسل أموال موجهة إلى وزير الدولة البحريني المقال بن رجب.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤول الكويتي قوله إن النيابة الكويتية تحقق مع المرأة التي قبض عليها قبل يومين وكان بحوزتها شيك بقيمة تسعة ملايين يورو (13.12 مليون دولار) صادر من نيجيريا طلب منها الوزير البحريني صرفه نظير حصة من المبلغ.
 
وقال فيصل العتيبي محامي المتهمة الكويتية إنه سيغادر باتجاه العاصمة البحرينية للقاء النيابة العامة هناك. وأوضح في اتصال هاتفي مع مراسل الجزيرة نت في الكويت أن موكلته تعرفت على الوزير البحريني بغية تسهيل حصولها على رخصة تجارية نظير مقابل مادي دفعت جزءا منه للوزير المقال.

وقال المحامي العتيبي إن موكلته "وقعت ضحية نصب من شبكة محترفة". ولدى سؤاله عن الشيك الصادر باسم موكلته أفاد المحامي بأنه كان مزورا، وأن موكلته خشيت على نفسها من الأذى ولذلك حاولت أن تصرف الشيك رغم أن نسبتها التي كان متفقا أن تحصل عليها من قيمته لا تتجاوز 5%، باعتبار أن نصيب الوزير 35% ومثل ذلك المبلغ لصاحب الحساب، في حين تذهب نسبة 25% إلى مدير مكتب الوزير (خ.ن).

"
ذكر النائب العام أن التحقيقات الموسعة  اقتضت توكيل السلطات القضائية في بعض الدول، بغرض جمع أدلة ثبت من التحقيقات الأولية وجودها في الخارج
"
التحقيق يتواصل

ومن المقرر أن يمثل بن رجب مجددا اليوم أمام المدعي العام الذي أصدر قرارا بمنعه من السفر وتجميد جميع الأصول التي يمتلكها، وذلك بعدما كان أخلى سبيله بضمان محل إقامته، وصدور أمر النيابة بالتحفظ على حساباته ومنعه من السفر حتى استكمال التحقيق معه.

وكان بن رجب قد مثل أمام سلطات التحقيق بعد ساعات فقط من صدور قرار عزله على خلفية اتهامات رسمية. وقد أعفي من منصبه بموجب مرسوم ملكي أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وقت متأخر من مساء الاثنين.
 
وقالت هيئة الادعاء إن وزير الدولة البحريني المقال مثل أمام المدعي العام للتحقيق معه في قضايا غسيل أموال تتعلق بصفقات أسلحة واتجار بالمخدرات.
 
وصرح النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين بأنه جرى استجواب بن رجب بحضور خمسة محامين يوم الاثنين، وأضاف أن النيابة "واجهته بما كشفت عنه تحقيقاتها من أدلة وبما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من اعتياده على القيام بعمليات غسل أموال غير مشروعة داخل مملكة البحرين وخارجها في مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال".

وأوضح المدعي العام في بيان صدر الثلاثاء أن من بين هذه العمليات اتفاق بن رجب مع سيدة خليجية على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن بنك أوروبي تبلغ قيمته ستة ملايين يورو متحصلة من الاتجار بالمخدرات والسلاح، وذلك مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك، وقيامه -تنفيذا لهذا الاتفاق- بفتح حساب بأحد المصارف في الخارج مستعينا في ذلك بمتهمين آخرين بعضهم يحمل جنسيات عربية.

"
ذكرت تقارير صحفية أن المبالغ التي يجرى التحقيق بشأنها تتراوح بين 12 و80 مليون دولار، وأن الحرس الثوري الإيراني كان إحدى الجهات المستفيدة، وهو ما لم يشر إليه المدعي العام ونفاه بن رجب
"
وذكر النائب العام أن التحقيقات الموسعة اقتضت توكيل السلطات القضائية في بعض الدول، بغرض جمع أدلة ثبت من التحقيقات الأولية وجودها في الخارج.
 
الوزير ينفي
وفي المقابل نفى بن رجب كل التهم الموجهة له بعد خروجه من مكاتب هيئة الادعاء في وقت متأخر أمس الثلاثاء. وقال بعد التحقيق معه لمدة ست ساعات إن الاتهامات لا أساس لها وإنه نفاها، مشيرا إلى أنه واثق من تبرئة ساحته.

وأحجم بن رجب عن التعليق على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه هدف لحملة سياسية بغرض إزاحته عن منصبه، قائلا إنه ليست لديه أي فكرة عمن يقف وراء الاتهامات.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن المبالغ التي يجري التحقيق بشأنها تتراوح بين 12 و80 مليون دولار، وأن الحرس الثوري الإيراني كان إحدى الجهات المستفيدة، وهو ما لم يشر إليه المدعي العام ونفاه بن رجب.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة