فريق أممي لليمن لتحديد معرقلي العملية السياسية   
الثلاثاء 1435/8/13 هـ - الموافق 10/6/2014 م (آخر تحديث) الساعة 8:42 (مكة المكرمة)، 5:42 (غرينتش)

يصل صنعاء اليوم فريق خبراء الأمم المتحدة المساعد للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، في أول زيارة له منذ تشكيل لجنة العقوبات بقرار من مجلس الأمن الدولي وفق ما نقل مراسل الجزيرة في اليمن عن مصدر دبلوماسي.

وكان المجلس حدد في قراره رقم 2140 مهام الفريق بتزويد لجنة العقوبات بمعلومات لتحديد الأفراد والكيانات الذين يعملون على تقويض العملية السياسية في اليمن، كما طلب القرار رفع تقرير إلى اللجنة في موعد أقصاه 25 يونيو/حزيران الجاري.

وأصدر مجلس الأمن في 26 فبراير/شباط الماضي بالإجماع قراره بشأن تشكيل لجنة عقوبات ضد من يعرقلون التسوية السياسية ويهددون أمن واستقرار اليمن.

ونص القرار على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.

كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولم يحدد القرار اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من الذي يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.

وأشار القرار إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل حتى الآن رغم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.

كما يدعو القرار قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، ويدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.

ويستهدف القرار الفئات أو الأشخاص الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، ويقومون "باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية", وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

ويكافح اليمن للوصول إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقالية يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أدت إلى تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من حكمه البلاد.

وتسعى السلطات الانتقالية للتصدي لهجمات مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في الجنوب وأخرى تابعة لجماعة الحوثي في الشمال، وعقد مصالحة وطنية ووضع مسودة لدستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة