البرلمان الألماني يصدق قانونا للهجرة مثيرا للجدل   
الجمعة 1422/12/17 هـ - الموافق 1/3/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعضاء الحكومة الألمانية في
إحدى جلسات البرلمان (أرشيف)

صدق البرلمان الألماني مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى ممارسة الرقابة على الهجرة وتكييفها مع الحاجات الاقتصادية للبلاد. ويواجه مشروع القانون معارضة قوية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض إذ يجب أن يحظى القانون بموافقة المجلس قبل أن يصبح نافذا.

وحصل مشروع القانون بعد مداولات شاقة على أغلبية 321 صوتا مقابل معارضة 225، وصوت له الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه حزب الخضر، وذلك رغم معارضة الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض الذي صوت معظم أعضائه ضد القانون.

وأكد الحزب الديمقراطي المسيحي أنه سيسعى إلى إعاقة مشروع القانون في 22 مارس/ آذار الجاري وهو موعد التصويت على القانون في مجلس الشيوخ إذ لا يتمتع فيه الائتلاف الحاكم بأغلبية. وأشار الحزب إلى أن على ألمانيا أن تقلل من الهجرة لا أن تزيد منها في الوقت الذي يوجد فيه نحو 4.3 ملايين ألماني عاطل عن العمل.

وقد دعا المستشار الألماني غيرهارد شرودر المعارضة إلى دعم مشروع القانون وعدم الوقوع في فخ صراع المرشحين في الانتخابات المقبلة في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال شرودر "أناشدكم الاستمرار في البحث في مضمون القانون في الأسابيع القادمة إلى حين اتخاذ مجلس الشيوخ قراره وعدم جرنا إلى وضع يتحول فيه مجلس الشيوخ عن مهمته الرئيسية لينخرط في صراع بين مرشح ومستشار".

واعتبر شرودر أن القانون يتيح لألمانيا أن تقيم توازنا بين الحد المعقول للهجرة والحاجة الاقتصادية للبلاد والإيفاء بالتزاماتها الإنسانية. ورغم التعديلات التي أدخلتها حكومة شروردر على المشروع للحصول على إجماع في هذه القضية -التي تم تسييسها إلى حد كبير قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية- لا تزال المعارضة ترفض قبول مشروع القانون بمجمله.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة