تضارب بشأن استجواب نجاد بالبرلمان   
الأربعاء 1433/4/20 هـ - الموافق 14/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
 إذا جرى استجواب نجاد فسيصبح أول رئيس يُستجوب في البرلمان منذ الثورة الإسلامية (الفرنسية)

 

تضاربت الأنباء الثلاثاء بخصوص احتمال مثول الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في البرلمان الإيراني للاستجواب خاصة بعدما تحدثت تقارير عن سحب عدد من النواب الإيرانيين طلباتهم لاستدعائه.

وقال المتحدث باسم البرلمان محسن كوهكان لوكالة أنباء فارس الإيرانية "سيأتي الرئيس إلى البرلمان الأربعاء للإجابة عن تساؤلات يطرحها عليه النواب".
 
وتأتي تصريحات كوهكان متناقضة مع تقرير نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يفيد بأن العديد من نواب البرلمان تراجعوا عن دعمهم لاستدعاء أحمدي نجاد للاستجواب مما يعني إلغاء هذا الإجراء.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان النائب محمد حسين فرحانجي الثلاثاء إن 11 من بين 79 نائبا وقعوا طلبات الاستدعاء سحبوا توقيعاتهم.

وأضاف "عدد الموقعين حاليا 68 وهو أقل من العدد المطلوب" حيث يتطلب استدعاء الرئيس إلى البرلمان موافقة 70 عضوا على الأقل.

ويُتهم أحمدي نجاد على نطاق واسع بإهدار الموارد الحكومية، كما يقول منتقدوه إن إلغاءه دعم المواد الغذائية والوقود تسبب في ارتفاع التضخم بشكل حاد.

وقد حاول بعض النواب المناهضين له استجوابه منذ شهور لكن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي كان يمنعهم من ذلك إلى أن أصدر البرلمان قرار الاستدعاء الشهر الماضي.

وإذا جرى استجواب نجاد الأربعاء فسيكون أول رئيس إيراني يُستجوب في البرلمان منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

يشار إلى أن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن حوالي 250 ممثلا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية قدموا طلبات من أجل تغطية استجواب نجاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة