الدستورية ترفض منح الكويتيات حقوقهن السياسية   
الثلاثاء 22/10/1421 هـ - الموافق 16/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
انتخابات برلمانية في الكويت

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت دعوى قضائية تطالب بمنح المرأة حقوقا سياسية كاملة تسمح لها بالانتخاب والترشيح لعضوية البرلمان، وردت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الكويت الدعوى دون إبداء الأسباب.

 لكن خبراء قانونيين قالوا إن القرار جاء بعد أن فشل المدعي في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. واتهم المدعي -الذي كان يتوقع الحكم بالرفض- الإسلاميين بالسيطرة على الحكومة، وعرقلة محاولات منح المرأة حقوقها السياسية.

وأثارت الدعوى جدلا في الرأي العام بين المعارضين والمؤيدين منح المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات.

وأكدت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أنهن سيواصلن المعركة وسيحاولن إدراج أسماء المواطنات الكويتيات على اللوائح الانتخابية التي تتم مراجعتها في فبراير/شباط من كل سنة.  

ومنذ أن أسقط البرلمان المؤلف من خمسين نائبا في العام 1999 مرسوما أميريا لمشروع قانون يمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح، لجأت الناشطات السياسيات ومؤيدوهن من الرجال إلى المحاكم للحصول على حقوقهن السياسية.

وكانت المحكمة قد رفضت في العام 1999 أربع قضايا مرفوعة من قبل كويتيات يعترضن على النظام الانتخابي الذي يحرم المرأة من الإدلاء بصوتها أو ترشيح نفسها لخوض الانتخابات البرلمانية في الدولة الوحيدة من دول الخليج العربية التي لها برلمان منتخب.

ويحق لنحو 113 ألف مواطن كويتي الانتخاب في البلد البالغ عدد سكانه 820 ألف كويتي، تشكل النساء نصفهم. 

وكان مجلس الأمة الكويتي رد بغالبية ضئيلة مشروع قانون لمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عند طرحه أمام مجلس الأمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رغم صدور مرسوم عن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في أيار/مايو 1999 ينص على منح المرأة حقوقها السياسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة