استجواب باراك بشأن مقتل 13 عربيا إسرائيليا   
الثلاثاء 1423/6/11 هـ - الموافق 20/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إيهود باراك
أجرت لجنة حكومية تحقيقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك في ظروف مقتل 13 مواطنا من العرب الإسرائيليين برصاص الشرطة عقب اندلاع الانتفاضة في أكتوبر/ تشرين الأول 2000.

وحذرت لجنة التحقيق برئاسة القاضي في المحكمة العليا تيودور أور -وعرفت اللجنة باسمه- في رسالة باراك من أنه لم يأخذ في الاعتبار عند إصداره أمرا للشرطة بقمع المتظاهرين العرب، التطورات داخل المجتمع العربي الإسرائيلي.

وأخذت لجنة أور على باراك أيضا إعطاءه أوامر للشرطة لفتح الطرقات التي أغلقها المتظاهرون العرب "بأي ثمن" وعدم اتخاذهم الإجراءات الملائمة في المقابل لإعادة الهدوء.

وقد قتل العرب الإسرائيليون في مظاهرات اندلعت مع بداية الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد شكل باراك لجنة أور الحكومية لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد ضغوط من الإسرائيليين العرب وجماعات حقوق الإنسان.

ونفى باراك أمام اللجنة التهم الموجهة إليه، وأكد أنه كان يتوقع خروج مظاهرات تضامن مع انتفاضة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بيد أنه لم يتوقع مدى اتساعها. وقال "كنت أتوقع مظاهرات مشابهة لتلك التي تجري عادة في مناسبة إحياء يوم الأرض" في إشارة إلى إحياء عرب إسرائيل ذكرى مقتل ستة منهم سنة 1976 في مظاهرات ضد مصادرة أراضيهم.

كما أن رئيس الوزراء العمالي السابق نفى أن يكون أهمل مشاكل السكان العرب البالغ تعدادهم 1.1 مليون نسمة من أصل 6.6 ملايين نسمة يعيشون داخل الخط الأخضر، وأشار إلى أنه كان على وعي "بالشروخ الخطرة بين اليهود والعرب في المجتمع الإسرائيلي".

ويعد باراك أرفع مسؤول إسرائيلي يمثل أمام هذه اللجنة، ومثل استجوابه آخر استجواب علني لهذه الهيئة.

ويحتج عرب إسرائيل بأن الشرطة تصرفت من دون ضوابط مع أول إشارة إلى حدوث مشكلات، وأطلقت النار دون أن تلقى عقابا لأن هؤلاء المواطنين عرب. بينما تقول الشرطة إنها واجهت جماعات مشاغبة تعتزم إحداث خسائر وبالتالي لم يكن لديها خيار سوى أن تفتح النار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة