تأجيل البت بنقض إعدام هشام طلعت   
الخميس 1431/2/20 هـ - الموافق 4/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 21:51 (مكة المكرمة)، 18:51 (غرينتش)

هشام طلعت في قفص الاتهام بعد تثبيت المحكمة لحكم الإعدام عليه (رويترز)

حددت جلسة محكمة النقض المصرية الرابع من الشهر المقبل للفصل في طلب نقض الحكم بإعدام رجل الأعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى ومساعده ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وأعلن قاضي المحكمة عادل عبد الحميد القرار بعد مرافعات استمرت أكثر من ست ساعات بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني أن محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية مصرية- تنظر في صحة تطبيق القانون وليس في موضوع الدعوى، فإذا رأت عيبا في تطبيق القانون تعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات، لكن أمام دائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم.

أما إذا لم تر المحكمة عيبا في تطبيق القانون فيصبح الحكم نهائيا وبات واجبا تنفيذه. وتجدر الإشارة إلى أن القانون يجيز لرئيس الدولة العفو عن المدان.

سوزان تميم (رويترز)
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو/حزيران الماضي بإعدام رجل الأعمال (50 عاما)، ومساعده السكري بتهمة قتل المطربة تميم (32 عاما) بمسكنها بدبي أواخر يوليو/تموز الماضي.

وكان هشام طلعت قد أحيل في سبتمبر/أيلول 2008 إلى المحكمة كمتهم ثان مع السكري، وقال النائب العام عبد المجيد محمود إن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من طلعت الذي دفع له مليوني دولار، وأن السكري تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.

ويشغل طلعت منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للسياسات -أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم- وقبل إحالته للمحاكمة كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت التي تعمل في إنشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى، وترددت شائعات بأنه حرض على قتل تميم انتقاما لقطعها علاقة كانت تربطها معه.

وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل المطربة بناء على طلب من الإمارات التي طلبت الاستدلال على السكري، وجرى التحقيق مع طلعت بعد التحقيق مع السكري الذي اعترف بقتل تميم.

وأجريت المحاكمة في مصر لأن القانون المصري يمنع تسليم المواطنين لمحاكمتهم بالخارج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة