لجنة بريطانية تطالب بإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب   
الاثنين 1425/8/20 هـ - الموافق 4/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 7:59 (مكة المكرمة)، 4:59 (غرينتش)

الشرطة البريطانية تعتقل 13 إسلاميا الثلاثاء (الفرنسية)

انتقدت لجنة برلمانية بريطانية تمثل أحزابا متعددة تبحث مسالة حقوق الإنسان, التشريعات البريطانية التي بدأ العمل بها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
وقال تقرير للجنة إن الصلاحيات المعطاة للشرطة في إطار التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب "تستخدم بطريقة غير مناسبة ضد أفراد الجالية المسلمة في المملكة المتحدة".

وقال التقرير إن الإجراءات الاستثنائية بحبس الأجانب المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب والتي وضعها وزير الداخلية السابق ديفد بلانكيت يجب أن تستبدل بها "بصورة عاجلة إجراءات تستبعد الاحتجاز الإداري لفترات غير محددة".

كما رأى التقرير أن استخدام المعلومات التي يتم التوصل إليها تحت التعذيب لإدانة المتهمين أمام المحاكم أمر غير مقبول.

وتسمح هذه التشريعات بصورة خاصة باحتجاز أي أجنبي يشتبه بعلاقته بما يسمى الإرهاب الدولي ويرفض العودة إلى موطنه الأصلي, لفترة طويلة من دون محاكمة.

كما تسمح للشرطة بأن تقوم ولفترة أسبوعين باستجواب أي شخص بريطاني أو أجنبي يشتبه بعلاقته بالإرهاب في غياب أي محام قبل توجيه التهمة إليه رسميا.

وكانت الشرطة أوقفت 562 شخصا بين 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ومايو/ أيار الماضي بينهم 97 شخصا فقط وجهت إليهم اتهامات ذات صلة بالإرهاب ولم يدن منهم سوى 14.

في هذه الأثناء استجوبت الشرطة البريطانية 13 رجلا اعتقلوا في حملة دهم مضادة لما يسمى الإرهاب عبر البلاد. ولم يكشف سوى عن تفاصيل قليلة بشأن العملية التي جرت الثلاثاء لكن صحفا توقعت أن الشرطة استهدفت ما يشتبه بأنها خلايا لتنظيم القاعدة.

ولم تقل الشرطة سوى أن الرجال وهم في العشرينات والثلاثينات من العمر اعتقلوا للاشتباه بـ"ضلوعهم في ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد لها والتحريض عليها" وأنهم اعتقلوا في إطار عملية مخطط لها مسبقا بناء على معلومات مخابرات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة