شركة أردنية تطلق خدمة المكتبة القانونية العربية على الإنترنت   
الأحد 1426/7/24 هـ - الموافق 28/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:57 (مكة المكرمة)، 13:57 (غرينتش)

منير عتيق-عمان

أطلقت شركة أردنية خدمة المكتبة القانونية العربية على شبكة الإنترنت بتوقيعها اتفاقية مع إحدى أكبر دور النشر المتخصصة في الكتاب القانوني بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعتها الشركة الدولية لتطوير المواقع الإلكترونية -التي تمتلك وتدير موقع (الدليل الإلكتروني للقانون العربي) على شبكة الإنترنت- مع دار الثقافة للنشر والتوزيع، إلى دعم الكتاب القانوني العربي ونشره والعمل على التعريف به وتحقيق الفائدة المرجوة منه وتسويقه من خلال المكتبة القانونية العربية.

كما تستهدف رفد المكتبة بالكتب المتخصصة في مختلف المواضيع القانونية التي تمتلك دار الثقافة حق نشرها وبيعها وتوزيعها، ضمن خدمة المكتبة القانونية الإلكترونية التابعة للدليل الذي يقدم خدمات قانونية متعددة على شبكة الإنترنت.

والدليل الإلكتروني للقانون العربي هو أول مشروعات الشركة الدولية لتطوير المواقع الإلكترونية المتخصصة في تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، أطلقته العام الماضي تلبية لاحتياجات المشتغلين بالقانون من المحامين والشركات والبنوك والجامعات والمكتبات ودور النشر والمؤسسات والدوائر الحكومية ورجال الأعمال والباحثين والطلاب، وأصحاب المهن المساندة كالمحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات ومسجلي العلامات والبراءات والمحكّمين والخبراء والوسطاء وغيرهم.

وقالت الشركة إن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر مقدمة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف دور النشر النخبوية في الأردن والعالم العربي، بهدف الوصول إلى مكتبة قانونية متكاملة تلبي جميع احتياجات مستخدمي الدليل وزواره في العالم العربي وتسهيل وصولهم إلى الكتب التي يحتاجونها.

ويوفر محرك بحث المكتبة القانونية العربية خدمة شراء وبيع الكتب القانونية العربية والدولية بشكل مباشر بلغاتها المختلفة، من خلال الربط بين الناشرين العرب في مجال الكتب القانونية مع المشترين من المحامين أو الباحثين والمؤسسات والمهتمين في كافة أقطار العالم العربي.

ويتم إيصال الكتاب المطلوب إلى المشتري بسرعة ودقة من خلال شركات نقل متخصصة تم ربط قاعدتها الإلكترونية مع هذا المحرك.

وأكدت الشركة أنه سيكون بمقدور الأشخاص والشركات والقطاعات المهتمة الاستفادة من هذه الخدمة المجانية ضمن مجموعة من أدوات ومحركات البحث والخدمات التي يوفرها الدليل لمستخدميه وزواره عبر شبكة الإنترنت على مستوى العالم العربي.

وأوضحت أن هذا المحرك أحد محركات البحث الستة الرئيسة التي يتضمنها الدليل، وهي محركات بحث خاصة بكل من القوانين والتشريعات العربية والأحكام القضائية العربية والمحامين وشركات المحاماة العربية، والمهن القانونية المساندة والخبراء والمقالات والدراسات والأبحاث القانونية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمكتبة القانونية العربية.

وبحسب الشركة فإن هذا الدليل يعتبر عند اكتماله أكبر المواقع الإلكترونية العربية والدولية المتخصصة في مجال القانون العربي، بعد أن شملت المرحلة الأولى منه كافة المعلومات القانونية لكل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان والمغرب، فيما يجري العمل على إدخال بقية المعلومات القانونية الخاصة بباقي الدول العربية، والتي يتوقع الانتهاء منها بداية العام المقبل.



ـــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة