كندا ترفض إلغاء شروط إطلاق مغربي متهم بالانتماء للقاعدة   
الخميس 1428/9/30 هـ - الموافق 11/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 13:40 (مكة المكرمة)، 10:40 (غرينتش)

الأمن الكندي يفرض شروطا صارمة على مغربي متهم بالانتماء للقاعدة (الفرنسية-أرشيف)
رفض القضاء الكندي إلغاء الشروط الصارمة التي ترافق الإفراج بكفالة عن عادل شقراوي المغربي المشتبه في ارتباطه بتنظيم القاعدة، وبرر قراره بكون الخطر الذي يمثله لم يزل بشكل نهائي.

وأفرج عن شقراوي (33 عاما) عام 2005 بعدما أمضى سنتين في السجن لكن بشروط صارمة شملت كفالة مرتفعة جدا ولبس سوار إلكتروني ومنعه من استخدام الهاتف النقال.

واعتبر القاضي سيمون نويل من المحكمة الفدرالية في حيثيات قراره أنه نظرا لـ"الخطر الذي كان شقراوي مرتبطا به وأهمية التأكد من أن هذا الخطر قد زال (...) لا يمكن إلغاء كل الشروط التي رافقت الإفراج عنه".

وأشار القاضي إلى أنه رغم هذه الشروط تمكن شقراوي من الحصول على شهادة ماجستير وإنجاب طفل ثالث والمشاركة في نقاشات علنية والانتقال للعيش في مكان آخر.

وقال شقراوي إن هذه الشروط مبالغ فيها وطالب القضاء بأن يأخذ في الاعتبار تراجع الجزائري أحمد رسام الذي زج باسمه، عن أقواله.

وفي رسالة وجهها إلى صحيفة "جورنال دو مونريال" مطلع العام الحالي قال رسام المسجون في الولايات المتحدة بتهمة الإعداد لهجوم بالقنابل في مطار لوس أنجلوس نهاية عام 1999، إنه كذب على المحققين الكنديين عام 2002 عندما أفاد أنه تلقى تدريبات مع شقراوي بمعسكر للقاعدة في أفغانستان.

ورفضت السلطات الكندية إعادة دراسة ملف شقراوي معتبرة أن المعلومات بشأنه أتت من مصادر أخرى أيضا.

واشتبهت السلطات في أن شقراوي عميل للقاعدة واعتقلته في مايو/أيار 2003 بموجب "مذكرة أمنية"، وهو إجراء يثير جدلا يسمح باعتقال الشخص من دون محاكمة وبطرد أي أجنبي يعتبر أنه يشكل خطرا على أمن كندا.

وقد اعتبرت المحكمة الكندية العليا هذا الإجراء باطلا في فبراير/شباط الماضي لكنها علقت قرارها مانحة الحكومة مهلة سنة لتعديله.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة